بقلم داود كُتّاب

كان مؤيدو جماعة الإخوان المسلمين في الأردن يخططون للإحتفال بالذكرى السنوية ال 70 يوم الجمعة على الرغم من الرفض العلني للحكومة الأردنية في السماح لهذا الإحتفال بأن يعقد وفي النهاية تراجع الإخوان ولكن الأزمة التي خلقتها دعوتهم تثبت أنهم لا يزالون الرقم الصعب في المعادلة السياسية في الأردن والمنطقة.

ففي فلسطين، فازت الحركة الطلابية الحمساوية، أنصار الإخوان المسلمين، في انتخابات مجلس طلبة  جامعة بيرزيت. وغالباً ما ينظر إلى الإنتخابات الطلابية على أنها مؤشر يعكس مشاعر الرأي العام. وفي اليمن ومصر وليبيا لم يختفِ أنصار الإخوان على الرغم من الإجراءات القمعية والعنيفة ضدهم.

المعارض البارز ليث شبيلات في الأردن نشر على صفحته على الفيسبوك رسالة مفتوحة إلى الملك عبد الله الثاني يدعوه فيها بالسماح للإخوان بعقد احتفالهم مذكراً إياه كيف أن المحاولات القمعية ضد جماعة الإخوان المسلمين في حالات سابقة جعلتهم في الواقع أكثر شعبية.

جرى تداول العديد من الحجج لتبرير المحاولات القمعية ضد الإخوان. في مصر هم متهمون بأنهم في الحقيقة مجموعة إرهابية يرتدون ثياب الحملان.  في فلسطين وليبيا فهم متهمون بأنهم غير ديمقراطيين، وأنهم يتفوهون بالمبادئ الديمقراطية شفوياً فقط للوصول الى السلطة. وعندما يصلون إلى السلطة يماطلون وغالباً ما يرفضون السماح بنقل السلطة مما يعني أنهم لا يؤمنون بالتداول السلمي للسلطة.

في الأردن ظهر صراع على شرعية حركة الإخوان المسلمين.  وهذا الإنقسام داخل الحركة أعطى الحكومة وأجهزتها فرصة للوقوف إلى جانب أحد الطرفين على الرغم من أن رئيس الوزراء يصر داخل البرلمان بأن الدولة لن تكون طرفاً ضد طرف آخر في النزاع الداخلي للإخوان. إقرأ المزيد »

زاوية تكوين/ موقع عمان نت

بقلم داود كُتّاب

من البديهي والمتوقع بأن تكون هناك أطراف معارضة لكل مواطن أو جهة ترغب بالتظاهر. إذ أن مبدأ التظاهر مبني على فكرة الإحتجاج لا التوافق، ولو كان الكل متفقاً لما كان هناك حاجة للتظاهر.

التظاهر والتعبير عن الرأي من أهم أسس النظام الديمقراطي، وجرى شمل حرية التعبير في الدساتير، وسن قوانين وتعليمات وأنظمة هدفها الضمان المطلق لحق التعبير، والتأكيد في الوقت نفسه على عدم تأثير هذا الحق على الأمن والسلامة العامة. فلا يجوز مثلاً أن يدعو أحدهم إلى التظاهر في منطقة مكتظة بالسكان والسيارات، وفي ساعات الذروة، فقد يتعذر توفر الأمن والسلامة العامة للمتظاهرين وللمواطنين فيها.

حرصت الدساتير والقوانين على بعض الشروط البسيطة المتعلقة بحق التظاهر لضمان عدم استغلالها لمنع أو تعطيل تنفيذ هذا الحق. والدولة ممثلة بجهازها التنفيذي من شرطة ودرك ومخابرات ملزمة بحسب دستورها وقوانينها بتطبيق أمين لها من دون تسييس أو تدخل لمن يُسمح له بالتظاهر لأي هدف أو شعار يرفع خلال المظاهرات.

أردنياً، انتقلت آلية تنظيم التظاهر من موافقة المحافظ، كما كان قبل التعديل الدستوري، إلى مجرد عملية إشعار يقوم بها  المواطن أو الجهة من دون الحاجة لانتظار موافقة أو تصريح. غير أنه منذ إعلان جماعة الإخوان المسلمين الأم برغبتها في التظاهر، في الأول من أيار، بمناسبة مرور 70 عاماً على تأسيس الجماعة في الأردن، انطلق هجوم متعدد الأطراف  مستخدماً معلومات وحجج واهية لمنع قيام الاحتفالية المذكورة.

الرفض بدأ من وزير الداخلية، وتواصل من خلال مسؤولين سياسيين وأمنيين، ثم انتقل إلى وسائل إعلام حكومية وشبه حكومية، وكذلك أطلق عدد كبير من “السحيجة” ذرائع غير منطقية تمنع ممارسة مواطن أو جهة أردنية لحقها الدستوري. إقرأ المزيد »

زاوية تكوين/موقع عمان نت

بقلم داود كُتّاب

“في موضوع الحريات الأساسية وحقوق الإنسان فإن النتائج للأردن في عام 2014 متضاربة. فبسبب الأحداث الإقليمية لم يكن هناك أي تطور يذكر في موضوع حرية الإعلام، ولم تتخذ الحكومة أية خطوات لتحسين حرية الاجتماع والتجمع. لم تتحسن سياسات التواصل بين الحكومة والمجتمع المدني ولم يتم تقويتها. كان هناك تطور بسيط في محاربة التعذيب وسوء المعاملة وفي مجال حقوق المرأة. تراجع الأردن عند إلغاء تطبيق عقوبة الإعدام حيث أعدم 11 شخصاً”.

هذه المقدمة لم تصدر عن مؤسسة حقوقية أردنية أو عربية بل عن مكتب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن.

الوثيقة تشمل 13 صفحة، وتدخل في تفاصيل النقاط المذكورة كافةً في هذه المقدمة، وتقدّم مديحاً متواضعاً لبعض التحركات الإيجابية مثل مسودة قانون البلديات واللامركزية ومحاولة تعديل قانون الانتخابات والأحزاب. تستشهد الوثيقة في تراجع حرية الإعلام بمؤشر فريدم هاوس، الذي يضع الأردن بمرتبة 155 من 197 عالمياً، في حين تشيد بتحسن محاربة الفساد حيث مرتبة الأردن هي 55 من 177 دولة حسب مؤشر الشفافية الدولي.

مفوضية الاتحاد الأوروبي تفسر تراجع الحريات في الأردن بسبب “الأحداث الإقليمية” في حين هناك شك لدى كثيرين إن كان التراجع بسبب الأحداث أم كانت هذه الأحداث مجرد ذريعة!

في الماضي كان أصحاب القرار يبررون التباطؤ في التعديلات والإصلاح السياسي بسبب عدم وجود تقبل شعبي لتلك التغيرات. فكان مطلب تساوي الفرص في قانون الإنتخابات المنحاز مرفوضاً بسبب عدم تقبل فئة من الأردنيين لذلك التعديل. إقرأ المزيد »

زاوية تكوين/موقع عمان نت

بقلم داود كُتّاب

خمسة أيام تفصل بين اليوم العربي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجامعة العربية في قرار لها عام 2010، وبين عيد الأم الذي يحتفل العالم العربي به منذ قرون في الحادي والعشرين من آذار مع بدء فصل الربيع.

ينطلق تحضير الاحتفالات بعيد الأم منذ أسابيع في المدارس وعبر وسائل الاعلام والقطاع الاقتصادي من خلال الرسائل الخلوية. الإذاعات تحتفل من خلال أغنية “ست الحبايب” من كلمات حسين السيد، وألحان محمد عبد الوهاب، كما تعيد أغنية “أحن إلى خبز أمي” للشاعر محمود درويش بصوت مارسيل خليفة.

الكل يتبارز في إظهار أهمية الأم ودورها، وتكرّم أمهات الشهداء والأبطال وغيرهن من الوالدات الفاضلات، ولا يجرؤ أحد على أن يقدم الرواية الأخرى مهما كانت محقة، فهذا يوم للاحتفال وللتكريم وليس لبحث حقوق المرأة والمساواة المغيبة بينها وبين الرجل في أبسط القضايا، ومنها إعطاء الجنسية لأبنائها، والسماح للأم الأرملة السفر من دون موافقة أبنائها أو أنسبائها، عدا عن سلبها حقوقها في الميراث رغم أنه مكفول لها شرعاً وقانوناً.

عيد الأم مناسبة مهمة للتنزيلات والعروض على أدوات المطبخ من غسالات وطناجر ضغط وغيرها من السلع التي تجلب التعب للأم ويزيد من عملها، في حين يخرج علينا معلّقون تقدميون يطالبون بشراء هدايا شخصية كالجواهر والحلي بدلاً من الأدوات المنزلية احتفالاً بالأم، لا بطباخة المنزل. إقرأ المزيد »

زاوية تكوين/موقع عمان نت

بقلم داود كُتّاب

أزعجني في احتفالات يوم حقوق الإنسان العربي منظر غريب منافٍ لمبدأ المساواة الذي يعدّ أهم بنود مواثيق حقوق الإنسان، فأحد عناصر الشرطة كان واقفاً أمام المصعد ليضمن بقاءه مفتوحاً، واعتذر بلطف عند التقدم نحوه، قائلاً إن المصعد “محجوز للباشا”، رغم أن الباشا لم يكن متوجهاً إلى المصعد، لكن الشرطي المطيع كان ينفذ الأوامر بدقة بأن يبقي المصعد محجوزاً بشكلٍ دائمٍ للباشا!

واجهت الأمر نفسه لدى زيارة العديد من الوزارات، إذ لاحظت وجود مصاعد مخصصة للوزراء وكبار المسؤولين تختلف عن مصاعد بقية المواطنين، ولها مفتاح خاص يكون غالباً لدى مسؤول أمني أو مرافق الوزير وكبار الموظفين.

يبدو أن المصاعد المحجوزة والمخصصة هي ضمن مزايا عديدة متوفرة لكبار الموظفين، وإن كانت المشكلة أكبر من ذلك، حيث يحصل كبار الرتب العسكرية والأمنية –مثلاً- على أكثر من سيارة بحسب رتبته، فمنهم من يحصل على سيارة خاصة إضافة إلى سيارة العمل ومعها سائق، وقد تخصص سيارة ثالثة للمسؤول الأمني أو العسكري نفسه، وبالطبع لا يمكن أن يتنقل المسؤول بأكثر من سيارة واحدة في الوقت ذاته، لذلك تكون ميزة تعدد السيارات لزوجته وأولاده!

ويوفر لأبناء المسؤولين من بعض الفئات المنح الدراسية وإعفاءات يصعب تفسيرها ضمن مبدأ المساواة والخدمة العامة التي يكفلها الدستور والقوانين ومدونات السلوك الوظيفي. إقرأ المزيد »

زاوية تكوين/موقع عمان نت

بقلم داود كُتّاب

تعدّ علاقة الإنسان بطبيبه ومحاميه ومرشده الروحي خاصةً تحميها تشريعات وأعراف، وتُوفر الضمانات اللازمة لسرية العلاقة بسبب حساسياتها، وللثقة شبه المطلقة بين الفرد وصاحب إحدى هذه المهن. حين يعترف أحدنا لمرشده الروحي أو محاميه فالقانون يحمي تلك الاعترافات من عرضها للمحكمة لسريتها وخصوصيتها.

الطبيب، على وجه الخصوص، مؤتمن على حياة المرضى، ويقدم لهم مجمل دراسته وخبرته ومعلوماته، لكن أن يقدم الطبيب معلومات خاطئة هدفها الربح المادي فقط، فما من أحد يقبل ذلك، إذ يضع جمهور عريض من البشر حياتهم وأرواحهم بين أيدي الأطباء المرخصين والمؤهلين.

خيانة طبية استمرت طويلاً أثبتها الزملاء مصعب الشوابكة وحنان خندقجي في تحقيقهم الاستقصائي لراديو البلد الذي كشف عن قيام أطباء عديدين في أكثر من عيادة بعملية تجارية بحتة يعتبرها الاختصاصيون مجرد بدعة، وهي استخدام الأوكسجين المضغوط، الذي لم يكن يوماً مرخصاً في الأردن، لعلاج “التوحد”.

معلومة بسيطة كشفت استغلال عيادات وأطباء عطف الآباء والأمهات ليقوموا بعملية نصب واحتيال مدعين أن نسبة نجاحها تتجاوز 90%ØŒ وإن لم يتحقق النجاح بسبب مقاومة الطفل، فالحل هو وجبات إضافية من الأوكسجين المضغوط بتكلفة 80 ديناراً للجلسة الواحدة، وتشترط العيادة أن يكون الحد الأدنى 40 وجبة لكل حالة. إقرأ المزيد »

موقع دوت مصر

بقلم داود كُتّاب

من المؤكد أن الحرب العسكرية على داعش ستنجح إلى حد كبير في عام 2015.  الغضب الذي اجتاح الأردن بعد أن علم بالجريمة البشعة ضد الطيار معاذ الكساسبة سيعمل بالتأكيد على ضمان حسم المعارك عسكرياً.  ومع ذلك لا أستطيع القول أنه لدي نفس الثقة بمثل هكذا نجاح في ما يخص الحرب الأيديولوجية على التطرف.  ينبغي أن يتم خوض كلتي المعركتين، العسكرية والأيديولوجية، في وقت واحد إلى أن يتحقق النصر.

الظهور العلني للخليفة الذي بايعه تنظيم داعش قد قدّم للتحالف العربي والغربي هدفاً ملموساً واضحاً يمكن أن يُهزم.  إلا أن إيجاد الأسباب غير الملموسة التي أعدت البيئة الحاضنة لهؤلاء المتطرفين وإمكانية إلحاق الهزيمة بها إنما يحتاج إلى استراتيجية فعالة.

لمحاربة التطرف الأيديولوجي في الشرق الأوسط ينبغي الإنطلاق من الشباب. ومن الأهمية بمكان أن يتم إعطاء الشباب العربي/المسلم إجابات مرضية لاحتياجاتهم الإقتصادية والإجتماعية والروحية.  التحدي صعب وليس هناك حلول سحرية.

إذا كان بالإمكان استخدام جزء مما ينفق لهزيمة داعش عسكرياً لتوفير الفرص الإقتصادية عندئذ يمكن القضاء على مصدر رئيسي للغضب في صفوف الشباب.  يجري إضافة الشباب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سنوياً إلى سوق العمل غير القادر على توفير فرص عمل لهم بمعدلات تنذر بالخطر.  في عام 2012 قدّر صندوق النقد الدولي أن معدل البطالة وصل إلى 25٪  وبذلك يكون معدل البطالة في المنطقة من  أعلى مستوياته عالمياً. ولقد ازدادت الحالة سوءً منذ ذلك الحين.

إذا ألقينا نظرة على الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا وغالباً ما تكون مأساوية فإنها خير دليل على هذه المشكلة.  لقد حاول 100,000 مهاجر عبور البحر الأبيض المتوسط بطريقة غير شرعية فقط خلال الفترة من شهر كانون الثاني/يناير إلى شهر تموز/يوليو 2014. هذه المسألة تحتاج إلى أن يتم معالجتها من جانبَي البحر الأبيض المتوسط.  بالإضافة إلى توفير فرص عمل في المنزل، فإن أوروبا والتي سكانها هم أكبر سناً ولديها العديد من فرص العمل تحتاج إلى تخفيف القيود على سياساتها للمساعدة في أعباء هذه المعضلة الضخمة من العرب والمسلمين العاطلين عن العمل.    إقرأ المزيد »

موقع دوت مصر

بقلم داود كُتّاب

من المتوقع أن يناقش البرلمان الأردني قانون المرئي والمسموع الجديد. جاء القانون تلبية للحاجة الدستورية بتحديث جميع القوانين المؤقتة.

وضع قانون المرئي والمسموع الحالي، الذي صدر في عام 2002، حدًا لاحتكار الحكومة لموجات الأثير.  ومنذ ذلك الحين تم الترخيص لعشرات المحطات الإذاعية والتلفزيونية الخاصة، إلا أن القطاع شهد العديد من التشوهات، يأمل نشطاء حرية الإعلام أن يتم تصحيحها في القانون الجديد.

عقد النائب زكريا الشيخ، رئيس لجنة التوجيه البرلمانية، مشاورات مع أصحاب وسائل الإعلام وعدد من ورشات العمل وخلوة مدتها يومين في العقبة على أمل التوصل إلى توافق بين أعضاء لجنته والجماعات الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك الحكومة. أنشطة وراء الكواليس هذه أنتجت القانون سيتخلى عن الشرط الذي يعطي مجلس الوزراء السلطة الكاملة لترخيص محطات الإذاعة والتلفزيون أو رفض الطلبات دون أن يعطي سببا لهذا الرفض.

ومع ذلك، هذه ليست طريقة تتبع إذا كان البلد يرغب في جذب الاستثمار.  القانون الجديد سيلغي أيضا السماح للشركات التجارية، التي تعمل مع الجهات الحكومية عدم دفع رسوم الترخيص. ولن يسمح حصول المحطات المرخصة على إعفاء من الرسوم والإعلان في نفس الوقت وهو الحال مع عدد من المحطات التي تملكها جهات حكومية مثل (الجيش والشرطة وأمانة عمان). في حين أن هذا التحرك هو موضع ترحيب لأنه يحاول خلق فرص متكافئة، إلا أنه فشل في إعطاء دفعة جدية لوسائل الإعلام المجتمعية.

تم اعتماد الاستراتيجية الإعلامية الأردنية من خلال دعوات الحكومة إلى ضرورة دعم وتعزيز الإعلام المجتمعي. اليونسكو، التي تصفها بأنها علامة “للتعددية الإعلامية”ØŒ تعرّف الإعلام المجتمي بأنه “وسيلة بديلة لإعلام عام وتجاري”. إقرأ المزيد »

بقلم داود كُتّاب

أول ضحايا الأزمات السياسية والاضطرابات الأمنية هو قطاع السياحة، غالباً، فالسائح الذي وفّر مدخراته من أجل إجازة ترفيهية أو رحلة حج دينية غير مستعدٍ أن يعرّض نفسه للخطر.

قد يبدو الأمر كذلك، إلا أن ما يحرك السياحة بصورة فعلية هو إستراتيجيات مدروسة تعتمد على عوامل عدّة، وحال توافرها فمن السهل التغلب على عامل الاستقرار السياسي، الذي لا يشكل بذاته خطورة مباشرة للسائح، إنما يكون الضخ الإعلامي عاملاً ترهيبياً بامتياز. وإذا اتفقنا أن قوى الشر والتطرف تهدف بعملياتها الإجرامية، التي تُبث إعلامياً، إلى ترهيب المواطنين والسياح فإن تقوية السياحة لبلد ما مهدد من المتطرفين تصبح مسألة قومية من الدرجة الأولى.

الأمثلة عديدة على دول تغلبت على تهديد الإرهاب وزاد عدد السواح الأجانب لديها، ففي الماضي نجحت قبرص ومصر وأندونيسيا وغيرها من دول واجهت الإرهاب بالعمل الدؤوب والترويج المركّز وتوفير الخدمات المطلوبة والأساسية للسائح. وحتى دولة الاحتلال تنجح في جذب السياح من خلال حملات ترويجية وعمليات تسويق مهنية، إضافة إلى وجود دعم حقيقي دولي للسياحة في تلك الدول.

يمكن رفع مستوى السياحة الخارجية لو كان هناك تفهم حقيقي لحاجاتنا، والطلب من الدول المشاركة في التحالف الدولي ضد التطرف أن تقوم بالدعم عبر الترويج للأردن بلداً مستقراً يحتشد بالأماكن السياحية الترفيهية والتاريخية والدينية. إقرأ المزيد »

بقلم داود كُتّاب *

لا شك أن للسلطة التنفيذية، في كلّ الدول، دورها المهم في تسيير الأمور واتخاذ قرارات تؤثر على جمهور عريض من الناس، ومن المؤكد أنّ هذه القرارات لن تسر الجميع، لذا فإن امتياز إصدارها يجب أن يُتخذ بحذرٍ شديدٍ، وبأعلى درجات التنسيق مع ممثلي الشعب والفئات ذات الصلة في محاولة دائمة إلى تحقيق توازن يحفظ توفير خيارات متعددة للمواطنين بعد تحذيرهم.

أعلن رئيس الوزراء، الأربعاء الماضي، عن تبكير نهاية الدوام الرسمي للمؤسسات الرسمية إلى الساعة الثانية عشرة، ووفق تعميمٍ سابقٍ جرى التأكيد أن القطاع الخاص ملزم بتنفيذ القرار الحكومي، وعليه تعويض العاملين لديه ممن تتطلب طبيعة عملهم دوام أيام العطلة بأن يُدفع إليهم بدل عمل إضافي.

قرارات الحكومة سارية المفعول على القطاع الخاص لم تتخذ بالتنسيق مع ممثليه من غرف تجارية ونقابات واتحادات وغيرها، رغم أن ما يصدر عن “الدوار الرابع” من المفترض أن يُطبّق حرفياً عليها من دون استثناء.

قد يكون القرار الرسمي سليماً، غير أن المشكلة تكمن في العقلية التي لا تزال تعتقد بأن الحكومة تعلم، وحدها، مصلحة المواطن ولا تترك له حق الاختيار، وحتى الحق في أن يخطئ أحياناً، وهو تعبير عن نظامٍ مستبدٍ يتحكم في مناحي الحياة كافةً. إقرأ المزيد »