بقلم داود كُتّاب *

نواجه أزمةً فكريةً لدى الشباب العرب، العنصر الأكثر عدداً في المجتمع. ومن البديهي أن الشباب عبر التاريخ والحضارات هم الجيل المنشغل بالبحث عن هويته وموضعه في هذا الكون.

من أكثر التوجهات الأكثر شيوعاً في عالمنا العربي هو التوجه نحو العوالم الروحانية والتدين. ويُحَمِّل كثيرون –وبحق- مسؤوليةً كبيرة على جهازنا التربوي لفشله في ملء الفراغ النفسي والروحاني الذي يحتاجه أطفالنا وشبابنا وهم يمرون في فترة البحث والتساؤلات عن الحياة والمستقبل.

في مجال الروحانيات، وهو عنوان أوسع بكثير من الدين، نرى أن ما يُقدّم لشبابنا محصور في أفكار ومعلومات من خلال مساقات يتم تدريسها من قبل أشخاص غير مؤهلين، غالباً، وتتضمن مواد تعليمية جامدة وغير قابلة للنقاش.

تُفرض حصة الدين من الصف الأول وصولاً إلى التوجيهي، ويُجبر كل طالب على تلقي معلومات تأتيه باتجاهٍ واحدٍ ومن دون إتاحة فرصة معقولة للنقاش وتبادل الأفكار، وللأسف يفرز الطلبة خلال حصة الدين، المسلمين عن زملائهم المسيحيين، الذين يجري تلقينهم، كذلك، دروساً دينية باتجاه واحد من دون توفير فرصة للنقاش وتبادل الآراء. إقرأ المزيد »

بقلم داود كُتّاب *

من البديهيات أن زيادة القوانين والأنظمة تُضيّق حرية التعبير، فالمعايير الدولية تفضل عدم وجود أي قانون لترخيض الصحف على أن يُعلم كل ناشرٍ السلطات بنيّته إصدار مطبوعة من أجل وجود مرجعية لمن يرغب بالعودة إليها أو رفع دعوى ضد صحيفة ما.

المبدأ نفسه ينطبق على حقوق أبناء الأردنيات، إذ يميّز النظام الساري بين الرجل والمرأة في منح الجنسية رغم أن العديد من الفقهاء القانونيين يعتبرون التمييز الممارس مخالف للدستور وقانون الجنسيات الساري المفعول.

تقول الحقوقية هديل عبد العزيز إن “قانون الجنسية ينص أن أبناء الأردني أردنيون أينما ولدوا، وتعريف الأردني بأنه كل من حاز الجنسية الأردنية بموجب القانون، لذا يكون أبناء الأردنية أردنيين”.

بالعودة إلى قانون الجنسية الاردنية وتعديلاته رقم (6) لعام 1954، المنشور في الجريدة الرسمية رقم 1171 تاريخ 16/2/1954 والمعدل بآخر قانون رقم  22/1987، فإن المادة 9 تنص أن “أولاد الأردني أردنيون أينما ولدوا”، والمادة 1 تعرّف الأردني أنه “كل شخص حاز الجنسية الأردنية بمقتضى أحكام هذا القانون”.

وكذلك تفسير المادة السادسة من الدستور، التي تقول “الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات”، ما يستدعي أن تبت المحكمة الدستورية بشأنه، وهو غير متحقق لغاية الآن بسبب صعوبة إحالة الطعون بالدستورية إلى المحكمة حيث أن الجهات التي لها حق الطعن محصورة بموجب القانون بمجلس الوزراء أو مجلس النواب أو الأعيان، فيما يمكن إثارة الطعن من خلال القضاء ضمن إجراءات شديدة التعقيد، جعلت الوصول إلى النظر بدستورية القوانين عملية صعبة المنال. إقرأ المزيد »

بقلم داود كُتّاب *

مرت العاصفة “هدى” بأقل الخسائر المادية والبشرية رغم طول مدتها وعمقها. شركة الكهرباء عملت أفضل بكثير مما حدث خلال عاصفة “أليكسا”، العام الماضي، وأجهزة الدولة بما فيها أمانة العاصمة تفاعلت ونسقت فيما يبنها بطريقة أكثر سلاسة ونجاعة مما توقعه المواطنين بناء على تجارب سابقة.

أحد أسباب النجاح النسبي يعود للدور الأكثر فاعلية، التي لعبته الحكومة الأردنية، ويبدو أنها تعلمت دروس العاصفة السابقة، وطبقت بدقة الدروس المستفادة.

قدرة الحكومة على الاستفادة، طبعاً، أتت بسبب طول عمر حكومة عبد الله النسور بعد التطبيق (المبتور) لفكرة الحكومات البرلمانية. فقبل حكومة النسور كان معدل عمر الحكومة الأردنية لا يتجاوز 11 شهراً. ولو كان عمر الحكومة الحالية مثل هذا المعدل لكان لدينا حكومة جديدة لا يوجد لها الخبرة السابقة التي قد تستفيد منها.

لاشك أن إدارة أمور الدولة يجب أن لا تكون محصورة بالوزراء ورؤساء الوزراء، التي تكون مدة إدارتهم محدودة، بل بأيدي أمناء عام الوزارات وغيرهم من موظفي الدولة عابري الحكومات، لكن تجربتنا في الإدارة تترك القرارات، خاصة، الصعبة للوزراء ولرؤساء الوزراء.

أفاد مصدر مطلع لي أن أحد أسرار نجاح الحكومة في معالجة المشاكل المتعلقة بعاصفة “هدى” يعود إلى قرار اتخذه وزير الأشغال العامة خلال فترة الطوارئ الثلجية بإلغاء التعقيدات البيروقراطية، التي كانت سارية المفعول، في التعامل مع الثلوج بالرجوع كل مرة لمسؤول من أجل الحصول على موافقة لفتح شارع أو استخدام آليات الوزارة. المصدر أكد أن الوزير قام بهذا “التجاوز” المؤقت بناء على توجيه من رئيس الوزراء. إقرأ المزيد »

موقع دوت مصر

بقلم داود كُتّاب

تتفاجأ إحدى الفتيات بأفكار ومفاهيم بالية تُدرس في واحدة من أهم المدارس الأردنية الخاصة، التي تستعين بأفضل المعلمين وتمنحهم وقتاً كافياً للتحضير وتقوية قدراتهم الفكرية وتطويرها في مجال التعليم، ورغم ذلك كلّه تّقدّم للطلبة مجموعة أقوال مأثورة لكي يناقشوها، ومنها مقولة للكاتب المصري نجيب محفوظ -العربي الوحيد الحاصل على جائزة نوبل للآداب- جاء فيها بالحرف: “عندما تغضب المرأة تفقد ربع جمالها، ونصف أنوثتها، وكلّ حبها”.

غضبت الفتاة ولم تفقد من جمالها وأنوثتها أو حبها، غير أنها اعترضت على هذا القول الذي يكرس النمطية والتعصب والتحيز والتمييز ضد المرأة الموجود، أساساً، في مجتمعنا. واحتجت على محفوظ لأنه لم يشر إلى الناس كافةً، ذكوراً وإناثاً، إنما خصص فئة من دون أخرى، وعلى إعطائه الأهمية للجمال والأنوثة والحب وليس للعقل أو الفكر مثلاً.

بدا المدرس مندهشاً إزاء جواب طالبته، ولم يرغب بمواصلة بالنقاش، بعدما اتفق معه العديد من الطلبة، الذين تعاملوا مع الأمر كونه حقيقة مسلّم بها, وهو ما أثار حفيظة الفتاة أيضاً. إقرأ المزيد »

بقلم داود كُتّاب *

قد يُفاجأ القارئ بعنوان المقال، فليس بالسهولة أن يقبل صحفيٌ مؤمنٌ بحرية التعبير والصحافة أي نوع من الرقابة. وأعي تماماً كيف تستغل الحكومة وأفراد وعشائر لا يروق لهم التبادل الحر للمعلومة والرأي مثل هذه الفرصة لتصفية الحسابات مستفيدين من أمر طارئ عليه إجماع وطني.

الصحفي، مثل بقية المواطنين، جزء من المجتمع والوطن، ويُفترض أن يعرف جيداً بأن الإعلام مرآة المجتمع يعكس أمانيه وتطلعاته وتحدياته، كما يترجم أهدافاً عامة تتمثل بالعقد الاجتماعي المقنن في دستورٍ وقانونٍ، لذلك ليس من الخطأ الموافقة على تقييدات تصب في خدمة المصلحة العامة والأهداف السامية للمجتمع والدولة.

تأتي هذه المقدمة في مرحلة بالغة الحساسية والتعقيد يمر بها الأردن، وتحتاج منّا رباطة جأش والعمل من أجل المصلحة العامة، وهو ما ينطبق على الإعلام ويتطلب قيوداً معينة عليه لفترة محددة.

الموافقة الطوعية على رقابةٍ ذاتيةٍ، محدودة الغاية والمدة، تستدعي من أصحاب القرار مجموعة من الاستحقاقات يجب الالتزام بها لإنجاح هذا الجهد الجماعي. فمن بديهيات التوافق الطوعي على رقابة ما أن يكون المسبب والهدف واضحيْن، وأن لا يجري استغلال الظرف لتصفية حسابات قديمة أو تفضيل جهة إعلامية على أخرى.

في لحظة الاتفاق على مثل هذا النوع من الرقابة يجب على الطرف الآخر أن يتوقف عن أي محاباة أو تمييز، وعلى الدولة أن توحد تعاملها مع الإعلام بمكوناته كافةً. وحين يوافق الناشر على عدم نشر معلومة فإنه يكون قد وافق على تجميد مؤقت للمنافسة الإعلامية، واحترام هذا الموقف يستلزم عدالة في التعامل وتوفير المعلومة لجميع المكونات، فلا يحصل طرف على سبق صحفي على حساب أطراف أخرى. إقرأ المزيد »

موقع دوت مصر

بقلم داود كُتّاب

احتفل الأميركيون الأسبوع المنصرم بذكرى بداية النضال من أجل المساواة بين السود والبيض في الولايات المتحدة. النضال، الذي تُوج برجلٍ من والد أفريقي سيّداً للبيت الأبيض، لا يزال مستمراً بسبب التمييز الواضح في سياسات الشرطة التي يسيطر عليها، في الولايات الجنوبية، رجالٌ بيضٌ يطلقون النار بلا تردد على مواطنيهم السود العزّل.

نضال السود في أميركا أطلقته امرأة تدعى روزا بارك، في الثاني من كانون الأول منذ 59 سنة، حين رفضت التنازل عن مقعدها في إحدى حافلات مدينة مونتغمري في ولاية ألاباما رغم إلحاح سائق الحافلة.

ردّت بارك، وكانت تعمل خياطة، على طلب مغادرة مقعدها بأنها “متعبة”، وقد فسّر أبناء جلدتها هذا بالموقف أنهم تعبوا جميعاً من العنصرية، وقاموا بنضالٍ لا عنفي تركّز على مقاطعة شركة الحافلات التي كانت تطبّق السياسة العنصرية، ولأيام عدّة ذهَب السود إلى عملهم مشياً على الأقدام، وبذلك تضررت الشركة مالياً نتيجة استمرار المقاطعة حتى تغيّر النظام التمييزي، ولم يتوقف نضالهم العام من أجل المساواة لغاية صدور حزمة قوانين فدرالية لحماية المواطنين.

في مجلس النواب الأردني، وفي اليوم نفسه الذي يحتفل فيه السود في أميركا بما أحدثته قضية روزا بارك، تهجّم النائب يحيى السعود على زميلته النائب هند الفايز بعبارة “اقعدي يا هند”، وواصل هجومه بشتْم المسؤول عن إدخال النساء إلى مجلس الأمة عبر الكوتا. إقرأ المزيد »

بقلم داود كُتّاب

الجولة الأخيرة من تعميمات هيئة الإعلام تزيد الخشية من إقبالنا نحو مرحلة قوننة الرقابة المسبقة رغم أنها ممنوعة دستورياً، إذ أعقب القرار بمنع الإعلام الأردني نشر أية مادةٍ عسكريةٍ من دون موافقةٍ مسبقةٍ من القوات المسلحة بالتعميم الجديد حول نشر الأخبار والمقالات والتعليقات كافةً المتعلقة بالأمن العام إلا بموافقةٍ مسبقةٍ من الجهات الأمنية.

هل الحبل على الجرار؟ وسيصلنا قريباً بيانٌ رسميٌ يقول إن الأخبار الإقتصادية لا يُسمح بنشرها من دون موافقةٍ مسبقةٍ من وزير المالية أو مدير الأوراق المالية، على سبيل المثال، وتحتاج أخبار الثقافة إلى موافقاتٍ من مدير الإرشاد والتوجيه أو مدير مركز الحسين الثقافي أو ممثل الأديان السماوية في الأردن أو غيرهم من المسؤولين المهتمين بثقافتنا ومعرفتنا الثقافية!

بدوره، يحاول البرلمان السيطرة على ما يُنشر حول مجرياته، لكنه يبدو أضعف قدرةً في ذلك، ربما لأنه الحلقة الأضعف في السلطات الثلاث.

وليس هناك في الشؤون القضائية حاجة لرقابةٍ مسبقةٍ، فالدستور والقوانين الموجودة والخوف الأعمى من نشر أي خبرٍ حول القضاء كافٍ حتى اللحظة، ولا تضطر السلطة لإصدار تعميمٍ خاصٍ من هيئة الإعلام لأن قانون انتهاك حرم المحاكم رقم 9 لعام 1959 كفيلٌ بردع أي شخص يفكر من قريبٍ أو بعيد بطرح سؤالٍ أو استفسار يخص المحاكم والقضاة.

يستخدم الإعلاميون مجموعةً من الطرق في محاولة لتجاوز الرقيب، فغياب المعلومة – كما حدث في قصة ذهب عجلون- تخلق البلبلة والإشاعات، وتصبح معالجتها في ما بعد أكثر صعوبةً. إقرأ المزيد »

بقلم داود كُتّاب

جدلٌ قديمٌ جديدٌ يدور دائماً في أوساط النشطاء الإصلاحيين، في أي بلد؛ أيهما أسوأ: سنّ قانون سيئ أم عدم سنّه أساساً، ولكل طرف حجةٌ مقنعةٌ، فمن يؤيد سن تشريعات -ولو سيئة- يؤمن بقدرة المجتمعات على تعديلها وتطويرها عقب إصدارها، بينما يعتقد المعارضون أن الأمر يعيق عملية الإصلاح، لأن الأنظمة الحاكمة ستدّعي أنها تسير نحو الاصلاح، وإن لم يكن بما يريده الجميع.

نقاشٌ ينطبق على قضايا خلافيةٍ عدّة، في الأردن، ومنها قانون اللامركزية، الذي نشرت مسودته، مؤخراً، وجرى وضعه ضمن قوانين سيناقشها مجلس الأمة في دورته الحالية.

لا شكّ أن نهج وفكرة اللامركزية يعد أمراً إصلاحياً بامتياز، فإذا كان هدف أية عملية إصلاحية إرساء قواعد المساواة والعدالة الإجتماعية، فإن مشاركة أبناء وبنات المجتمع، من سكان المحافظات والعاصمة لا خلاف عليها، إذ يلحظ الباحث والمراقب لتوزيع الميزانيات العامة للدولة أن العاصمة تحظى بحصة الأسد من التمويل للمشاريع والعمران والخدمات، مقابل إهمال المحافظات، لكن الرغبة بمشاركة المواطنين في صوغ قرارت الدولة من دون تمييز لا تترجم الأهداف نفسها التي يجب تنفيذها.

مسودة قانون اللامركزية التي نشرتها دائرة التشريعات، آب الماضي، تشكل تراجعاً كبيراً من حيث الشكل والمضمون لما يتوقعه المواطن، الذي ينشد بقوة رؤية مساواة حقيقية بين محافظات المملكة، خاصةً في ما يتعلق بالتوزيع العادل والمشاركة الحقيقية للمواطنين كافةً.

تكرس المسودة –مثلاً- نظام الصوت الواحد، الذي يعزز العشائرية على حساب العمل الحزبي والوطني، كما تخلو من أي ذكْر لكوتا المرأة أو المكوّن المسيحي، رغم أهمية مشاركة النساء وجميع المكوّنات الاجتماعية في المحافظات والمناطق النائية والمهمشة، ولا يجب أن يساهم القانون في إقصاء المرأة التي تواجه تهميشاً يمارسه بعض أفراد المجتمع. إقرأ المزيد »

بقلم داود كُتّاب *

من بديهيات الإصلاح السياسي اعتماد حكْم الأغلبية في أمورٍ تهم المجتمع، لكن ثمة قضايا ومواقف لا تصّح فيها هذه القاعدة، فالأغلبية أحياناً تكون على خطأ، وتقتضي الحاجة قرارات واعيةٍ من قيادة تمثّل الشعب، وطبعاً ليس الشعب بأكمله. وهذا بالضرورة لا يعني ما يقوله البعض أننا شعوب عربية غير ناضجة بصورةٍ كافيةٍ للديمقراطية، غير أنها خلاصة تحضر حين تغلب الغوغائية والشعبوية في التأثير على الرأي العام بطريقةٍ مبالغ بها.

مبدأ الأغلبية منوطٌ بمسائل أساسية، وأهمها ضرورة وجود معرفةٍ كافيةٍ لدى المواطنين في حال جرى الاستماع إلى رأيهم، فلا يكفي –مثلاً- استفتاء الأردنيين صبيحة تنفيذ قرار إعدام 11 محكوماً فقط من خلال سؤالهم ما هو رأيك بتنفيذ عقوبة الإعدام!

هناك العديد من الأمثلة، التي يمكن الاستعانة بها، لإثبات أن رأي الشعب قد يكون بالفعل خاطئاً، وحتى يُعتمد رأي الجمهور بصورةٍ قاطعةٍ يجب أن تتوفر لديه معلوماتٍ صحيحةٍ، ويؤسس حوارٌ مفيدٌ يستشار الاختصاصيون خلاله.

من المعروف عبر التجارب العالمية على مرّ التاريخ أن زعيماً غوغائياً يُمكنه أن يحرك ويغيّر نظرة الجماهير باستخدام الإعلام الموجه وتوفير معلوماتٍ محددةٍ وغير موثقةٍ.

قبل أسابيع من تنفيذ قرار الإعدام خرج علينا وزير الداخلية بتصريح من دون مقدماتٍ في مجلس النواب يفيد أن هناك حاجة لإعادة تنفيذ حكم الإعدام، لأن الإجرام قد زاد في الأردن، وأن هناك حاجة إلى عملية ردع المجرمين لإعادة هيبة أجهزة الأمن.

المعلومات التي أعلنها الوزير لم تُسند بأية وثائق أو أرقام تؤكدها، فهل زاد الإجرام فعلاً؟ وهل زادت عمليات القتل العمد واغتصاب القاصرات (وهما الجرمان اللذان يحاكمان بالإعدام)ØŸ والأهم ما هي الوقائع وأين الدراسات التي تثبت أن تنفيذ الحكم سيوفر الردع؟ إقرأ المزيد »

بقلم داود كُتّاب

يُنصح الكتّاب، عادةً، بتجنب المواضيع ذات الصلة بالدين والجنس والسياسة، التي تُدعى تابوهات، والإبتعاد عنها كي لا تجلب لهم المشاكل والمتاعب. لكن أو ليس هدف الكتابة هو إجبار القارئ على التفكير وإعادة النظر بالآراء المسبقة والمواقف المتعارف عليها؟

يتخوف البعض من صدمةٍ تهز قناعاتهم ومعتقداتهم وعاداتهم بزعم أن تغيّرها يعكس نوعاً من الضعف أو التنازل، متجاهلين أن استيعاب ما يستجد من آراء بل والتغيير نفسه يعدّ أرقى أشكال النضوج الفكري، وأن الإنسان الرافض للتغيير هو متعنت بأفكاره ومواقفه وتصرفاته.

التغيير هنا ليس لمجرد التغيير، بالطبع، إنما بسبب تلقي معرفة أو معلومات جديدة، أو الإقتناع بحجة تخالف ما تعودنا عليه، أو متابعة تصرفٍ مغاير للسلوكيات التي تربينا عليها في شرقنا العربي- الإسلامي، الذي تعودنا فيه على قبول مسلماتٍ لا تعدّ ولا تحصى منذ نعومة أظفارنا، ومنها ما تلقيناه مع حليب الأم وورثناه من الآباء والأجداد. لكن هل تلك المقولات والتقاليد منزّلة وغير قابلة للنقاش والحوار، ومن ثم للتغيير؟

هناك من يعتقد أن كسْر التابو عبر الحديث المفتوح والحرّ عن أي أمر يرغب به الكاتب أو المفكر يجب أن يتم بذكاء، وأصحاب هذه الآراء ترى أن التعامل مع المحرمات من دون خطةٍ متكاملةٍ قد يجلب تأثيرات معاكسة، وبأن كسر التابوهات من خلال الشخص الخطأ والمكان الخطأ والأسلوب الخطأ ينتج عنه رد فعل سلبي قد يعيق محاولة كسرها لسنوات مقبلة. إقرأ المزيد »