زاوية تكوين/ موقع عمان نت

بقلم داود كُتّاب

أعلن في المؤتمر الاقتصادي العالمي، الذي عقد في البحر الميت مؤخراً، عن توقيع عقود استثمارية  بمليارات الدولارات. وكان لافتاً هذا العام الارتفاع الكبير في عدد العقود التي تحمل طابع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. فما هي فوائد ومخاطر هذا النوع من النشاط الإقتصادي؟

من الطبيعي أن تشكل الشراكة العامة –الخاصة مصلحة وفائدة للطرفين، فالقطاع العام له أولويات، ولديه إمكانيات إدارية ومالية كما للقطاع الخاص خبرة في الإنتاجية والتميز تتفوق بسهولة على نشاطات القطاع العام. لكن الشراكة المذكورة تحمل معها مجموعة من المخاطر يجب أن تكون الدولة واعية لها.

إن أساس نجاح هذه الشراكة يعتمد على شرطين: وجود قطاع عام يمثل –حقيقة- رغبات المواطنين ورقابتهم على عمله، فمن المفترض عدم بقاء مسؤولين مؤثرين في مواقعهم إذا استنكر الشعب سوء أدائهم، وأن يجري اختيار ممثل القطاع الخاص على أسس الشفافية المطلقة، وأن يكون حقاً متساوياً لأي طرف وطني في المنافسة على تنفيذ تلك المشاريع.

فهل يتوفر هذان الشرطان؟ في القطاع العام يصعب إقناع المواطنين أن المسؤولين يمثلون الشعب، ويعملون بهدف خدمة المجتمع، وأنهم يخضعون للرقابة الحقيقية من ممثلي الشعب. لن أخوض في غياب أركان الحاكمية الرشيدة والمحاسبة، لكن أشير إلى اختيار أغلبية النواب (ممثلي الشعب) عبر قانون الصوت الواحد في غياب نظام حزبي فعال. إقرأ المزيد »

بقلم داود كُتّاب

أحياناً من الصعب أن نتذكر المعاناة اليومية للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الإحتلال.  غالباً ما تحوّل الحروب والاضطرابات التي تجري في كل مكان حولنا انتباهنا عن القضايا الحقيقية الرهيبة التي قد تشهد عدم اهتام مقارنة مع الحروب في سوريا أو اليمن.  ومع ذلك فإن المأساة الإنسانية في فلسطين هي حقيقية حتى ولو أنها لا تتصدر عناوين الأخبار.

لنأخذ على سبيل المثال قضية خالد أبو عرفة وأحمد عطوان ومحمد طوطح ومحمد أبو طير الذين حرموا من حقهم الطبيعي في العيش في القدس المكان الذي ولدوا فيه، ويضطرون أن يقيموا في رام الله القريبة من القدس دون أية وثائق.  جريمتهم أنه تم انتخابهم (في قضية أبو عرفة تعيينه وزيراً) عقب فوز القائمة البرلمانية الموالية لحماس في عام 2006.  وكانوا ولا زالوا منذ عشر سنوات يرفضون العيش خارج القدس وبداءو منذ عشره سنوات النضال من خلال المحاكم الإسرائيلية، وتم سجنهم ثلاث مرات. خطيتهم الرئيسية، (حسب المدعي العام الإسرائيلي) هي أنهم لم يظهروا الولاء لدولة إسرائيل. القدس الشرقية وهي مسقط رأس هؤلاء الرجال تم ضمها بقرار أحادي الجانب من قبل إسرائيل بعد فترة وجيزة من احتلال عام 1967. ولم  يعترف أي بلد في العالم بهذا الضم.

لنذهب نحو الجنوب ونلقي نظرة في قضية القرويين في سوسية وهي منطقة ريفية في جنوب الخليل استخدمها الجيش الإسرائيلي لإجراء تدريبات عسكرية فيها.  عندما اشتكى سكان القرية إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، حكمت المحكمة الإسرائيلية لصالح الجيش ضد الفلسطينيين الذين يعيشون على أراضيهم. إقرأ المزيد »

زاوية تكوين/ موقع عمان نت

بقلم داود كُتّاب

زاوية تكوين/ موقع عمان نت

بقلم داود كُتّاب

يدور نقاش حاد حول فكرة إلغاء الدعم الحكومي للخبز مع توفير بديل مادي للمواطنين لكي لا يتكبدوا أية خسارة جراء ذلك.

رئيس الوزراء عبد الله النسور طرح الفكرة في مؤتمر صحفي له استعرض مستقبل الأردن خلال العشرة سنوات المقبلة بقوله إن الأردنيين لن يدفعوا قرشاً إضافياً لشراء الخبز، لأنه ستتوفر لهم بطاقة ذكية لتعويضهم عن الفرق بين سعر الخبز الجديد المطابق لسعر السوق وبين السعر المدعوم الحالي.

معظم النقاش تركز على غياب الثقة لدى المواطن، وعدم إيمانه بصدقية التعامل الحكومي من دون تلاعبها بالأسعار فوراً أو بعد مرور فترة قصيرة.

وبعيداً عن مناقشة مبدأ الدعم من الناحية الاقتصادية، لم يجر تناول تأثير قرار الإلغاء على غير حاملي الرقم الوطني مثل اللاجئين من أصل غزي، وأزواج وأبناء الأردنيات، والجاليات من جنسيات مختلفة، واللاجئين من دول مجاورة؛ سوريين وعراقيين وغيرهم.

قد يقال إن الحكومة ودافع الضريبة الأردني ليس ملزماً بتوفير خبز بأسعار مدعومة للأجانب كافةً المتواجدين في الأردن. نظرياً هذا صحيح، لكن هل ترغب الحكومة فعلاً في زيادة الهوة بين من يقيم ضمن حدود المملكة؛ مواطنين حاملين أرقام وطنية وسواهم. إقرأ المزيد »

زاوية تكوين/ موقع عمان نت

بقلم داود كُتّاب

شارك الصحفيون في العالم بيومهم المميز الموافق 3 ايار عبر تذكّر زملائهم الذين قضوا حياتهم بالهجرة أو في السجون أو بالوفاة. وقد أقامت منظمة اليونيسكو احتفالاً مركزياً في الهيئة الملكية للأفلام تخلله ندوة حول مستقبل الصحافة في الأردن تحت شعار “دعوا الصحافة تزدهر”، حيث ألقيت كلمات ومداخلات قدّم أصحابها صورة قاتمة ومتشائمة عن فرص ازدهار أو حتى استمرار العديد من وسائل الإعلام، سواءً أكانت صحفاً ورقية أم إلكترونية، أو إذاعات ومحطات تلفزة.

ناقشت في مداخلتي، خلال الندوة، صعوبة ازدهار الصحافة ما دامت الحكومة مسيطرة على الملكية المباشرة وغير المباشرة لأهم وسائل الإعلام، إذ تستحوذ على ملكية كاملة للتلفزيونات والإذاعات الرسميةـ، كما تسيطر على أهم وأكبر الصحف، خلال 65% من أسهم صحيفة “الرأي” باسم الضمان الاجتماعي، و35% من أسهم “الدستور”، وتملك الحكومة إهم الإذاعات: “هلا” التي تملكها القوات المسلحة، و”أمن اف ام” للأمن العام، و”هوا عمان” لأمانة عمّان الكبرى، التي تعين الحكومة رئيسها ونصف أعضاء مجلسها، وكذلك مواقع إلكترونية مهمة رئيسة يملكها رؤساء تحرير أو محررون يعملون في الصحف الرسمية.

وزير شؤون الإعلام د. محمد المومني لفت إلى أن الحكومة بصدد إنشاء محطة تلفزيونية جديدة من نوعية “إعلام الخدمة العامة”، هذه المرة، كما في دول غربية مثل هيئة الإذاعة البريطانية، وغيرها من وسائل الإعلام الرسمية، التي تدار بصورة مستقلة عن الحكومة، وتمول من الميزانية العامة. إقرأ المزيد »

بقلم داود كُتّاب

بدت المتصلة على الهاتف، وهي صديقة حميمة، قلقة للغاية قائلة “إنهم سوف يدمروننا”.

بعد أن خففتُ من قلقها قالت صديقتي وهي مستشارة بارزة في محطة تلفزيونية تجارية محلية إن عدداً من الموظفين في المحطة يتركون العمل من أجل محطة جديدة تقوم الحكومة الأردنية بإنشائها.

كيف يمكن أن يحدث ذلك، لقد استثمرنا في هؤلاء الناس ودربناهم ونحن ندفع لهم رواتب ليست بقليلة. وعلاوة على ذلك، لماذا تقوم الحكومة بإنشاء محطة تلفزيونية أخرى؟  ألا يكفيهم ما يمتلكونه من محطات، والآن سوف ينتزعون منا الإعلانات القليلة التي جاهدنا للحصول عليها.

شرحت لها بهدوء أنه ليس هناك ما يمكن القيام به إزاء الجذب غير الأخلاقي للعاملين، إلا أن المشكلة التي يمكن معالجتها قد تتعلق في السماح للمحطات التلفزيونية الممولة من القطاع العام ببث الإعلانات منتهكة بشكل واضح الحاجة إلى وجود فرص متكافئة.

في اليوم التالي، دعتنا منظمة اليونيسكو صديقتي وأنا وآخرين لحضور الإحتفال بمناسبة يوم حرية الصحافة الذي عقد في مقر الهيئة الملكية للأفلام.  وفي منتصف هذا الإحتفال تحدث وزير الدولة لشؤون الإعلام عن المحطة التلفزيونية الجديدة مؤكداً للمجتمعين أنها “ستكون بالفعل خدمة بث عام” رغم أنه رفض أن يقول ما إذا كانت ستمتنع عن بث الإعلانات أم لا.

تعرّف منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة (اليونسكو) خدمة البث العام بأنها “خدمة يقدمها ويمولها ويتحكم بها الجمهور فهي منه ولصالحه.” وتوضح اليونسكو أن تلك المحطات يجب ان لا تكون ” تجارية ولا تملكها الدولة”ØŒ ويجب أن تكون “بعيدة عن التدخل السياسي وضغط القوى التجارية.” إقرأ المزيد »

بقلم داود كُتّاب

كان مؤيدو جماعة الإخوان المسلمين في الأردن يخططون للإحتفال بالذكرى السنوية ال 70 يوم الجمعة على الرغم من الرفض العلني للحكومة الأردنية في السماح لهذا الإحتفال بأن يعقد وفي النهاية تراجع الإخوان ولكن الأزمة التي خلقتها دعوتهم تثبت أنهم لا يزالون الرقم الصعب في المعادلة السياسية في الأردن والمنطقة.

ففي فلسطين، فازت الحركة الطلابية الحمساوية، أنصار الإخوان المسلمين، في انتخابات مجلس طلبة  جامعة بيرزيت. وغالباً ما ينظر إلى الإنتخابات الطلابية على أنها مؤشر يعكس مشاعر الرأي العام. وفي اليمن ومصر وليبيا لم يختفِ أنصار الإخوان على الرغم من الإجراءات القمعية والعنيفة ضدهم.

المعارض البارز ليث شبيلات في الأردن نشر على صفحته على الفيسبوك رسالة مفتوحة إلى الملك عبد الله الثاني يدعوه فيها بالسماح للإخوان بعقد احتفالهم مذكراً إياه كيف أن المحاولات القمعية ضد جماعة الإخوان المسلمين في حالات سابقة جعلتهم في الواقع أكثر شعبية.

جرى تداول العديد من الحجج لتبرير المحاولات القمعية ضد الإخوان. في مصر هم متهمون بأنهم في الحقيقة مجموعة إرهابية يرتدون ثياب الحملان.  في فلسطين وليبيا فهم متهمون بأنهم غير ديمقراطيين، وأنهم يتفوهون بالمبادئ الديمقراطية شفوياً فقط للوصول الى السلطة. وعندما يصلون إلى السلطة يماطلون وغالباً ما يرفضون السماح بنقل السلطة مما يعني أنهم لا يؤمنون بالتداول السلمي للسلطة.

في الأردن ظهر صراع على شرعية حركة الإخوان المسلمين.  وهذا الإنقسام داخل الحركة أعطى الحكومة وأجهزتها فرصة للوقوف إلى جانب أحد الطرفين على الرغم من أن رئيس الوزراء يصر داخل البرلمان بأن الدولة لن تكون طرفاً ضد طرف آخر في النزاع الداخلي للإخوان. إقرأ المزيد »

زاوية تكوين/ موقع عمان نت

بقلم داود كُتّاب

من البديهي والمتوقع بأن تكون هناك أطراف معارضة لكل مواطن أو جهة ترغب بالتظاهر. إذ أن مبدأ التظاهر مبني على فكرة الإحتجاج لا التوافق، ولو كان الكل متفقاً لما كان هناك حاجة للتظاهر.

التظاهر والتعبير عن الرأي من أهم أسس النظام الديمقراطي، وجرى شمل حرية التعبير في الدساتير، وسن قوانين وتعليمات وأنظمة هدفها الضمان المطلق لحق التعبير، والتأكيد في الوقت نفسه على عدم تأثير هذا الحق على الأمن والسلامة العامة. فلا يجوز مثلاً أن يدعو أحدهم إلى التظاهر في منطقة مكتظة بالسكان والسيارات، وفي ساعات الذروة، فقد يتعذر توفر الأمن والسلامة العامة للمتظاهرين وللمواطنين فيها.

حرصت الدساتير والقوانين على بعض الشروط البسيطة المتعلقة بحق التظاهر لضمان عدم استغلالها لمنع أو تعطيل تنفيذ هذا الحق. والدولة ممثلة بجهازها التنفيذي من شرطة ودرك ومخابرات ملزمة بحسب دستورها وقوانينها بتطبيق أمين لها من دون تسييس أو تدخل لمن يُسمح له بالتظاهر لأي هدف أو شعار يرفع خلال المظاهرات.

أردنياً، انتقلت آلية تنظيم التظاهر من موافقة المحافظ، كما كان قبل التعديل الدستوري، إلى مجرد عملية إشعار يقوم بها  المواطن أو الجهة من دون الحاجة لانتظار موافقة أو تصريح. غير أنه منذ إعلان جماعة الإخوان المسلمين الأم برغبتها في التظاهر، في الأول من أيار، بمناسبة مرور 70 عاماً على تأسيس الجماعة في الأردن، انطلق هجوم متعدد الأطراف  مستخدماً معلومات وحجج واهية لمنع قيام الاحتفالية المذكورة.

الرفض بدأ من وزير الداخلية، وتواصل من خلال مسؤولين سياسيين وأمنيين، ثم انتقل إلى وسائل إعلام حكومية وشبه حكومية، وكذلك أطلق عدد كبير من “السحيجة” ذرائع غير منطقية تمنع ممارسة مواطن أو جهة أردنية لحقها الدستوري. إقرأ المزيد »