زاوية تكوين/موقع عمان نت

بقلم داود كُتّاب *

يشعر المرء، أحياناً، بالأسف للسلبيات التي تحدث بسبب اتخاذ قرار ذي أهداف خاصة، وهو ما ينطبق على قرار الحكومة بمتابعة الإعلام الإلكتروني وفق قانون الجرائم الإلكترونية، إذ جاء عقب فترة شهدنا فيها تحسناً تدريجياً لحالة الإعلام نتيجة التعديلات المهمة على قانون المرئي والمسموع، والمحاولة الجادة لخلق آلية لمعالجة الشكاوى حول الإعلام، وكذلك العمل الدؤوب لوزير الدولة لشؤون الإعلام لإكمال استحقاقات الإستراتيجية الإعلامية، والعمل على دعم مشروع اليونيسكو لدعم الإعلام في الأردن.

وكنّا، أيضاً، متفائلين حيال التعديلات المقترحة من الحكومة لقانون الحق في الوصول للمعلومات، رغم أنها لم تكن كافية لما يرغبه المواطن والإعلامي، لكنها كانت تسير بالاتجاه الصحيح.

وكان التقييم العالمي للإعلام الأردني بحسب المؤشرات الصادرة عن مؤسسات دولية مثل: صحفييون بلا حدود، وفريدم هاوس، ولجنة حماية الصحفيين من المتوقع له أن يتحسن مقارنة مع دول أخرى.

ما يؤسفنا أن قرار الحكومة، الذي  يبدو في ظاهره بريئاً من خلال استشارتها ديوان تفسير القوانين، لكنه عكَس نوايا سلبية اعتقدنا أننا تجاوزناها، وهي قضية اعتقال الصحفي على خلفية ما يكتب، حيث أنهى قانون المطبوعات، تمشياً مع الرغبة الملكية، مسألة اعتقال وتوقيف الصحفيين، تاركاً العقوبات المدنية والغرامات المالية من من صلاحيات القضاء. ورغم رفض موضوع مساواة الصحافة الإلكترونية بالورقية، إلاّ أن أصحاب المواقع الإلكترونية وافقوا على ترخيصها، علما بأن الحكومة قالت مرارا وتكراراً إنه عند الترخيص يصبح صحافيو الصحيفة الإلكترونية محميين كما هم صحفيو المطبوعات الورقية. إقرأ المزيد »

زاوية تكوين/موقع عمان نت

بقلم داود كُتّاب

تنطلق بين الحين والآخر حملات مغرضة تطالب بإقصاء المجتمع المدني، وتتهمه بالفساد والإفساد وحمْل أجندات خارجية. طبعاً المجتمع المدني مثل غيره، فيه أخطاء ومخطئون، وفيه صالحون وفاسدون، لكن تصريح مسؤولين كبار بأن 90% من مؤسسات المجتمع المدني فاسدة، علما أنه لم يتم تحويل أي من هذه المؤسسات “الفاسدة” للهيئات محاربة الفساد الرسمية يثبت بأن هناك حملة غير عادلة.

تعدّ مؤسسات المجتمع المدني، عالمياً أحد أهم الأعمدة في بناء مجتمع متكافئ، ويأتي دورها في توعية الأجيال، وفي مجال الرقابة على مؤسسات الدولة على خلفية تمثيلها للمجتمع المحلي غير الحكومي.

تعمل مؤسسات المجتمع المدني في الأردن ضمن القانون والأنظمة، وتلتزم بها التزاماً تاماً، وكل مخالفة لها تشكل مدخلاً سهلاً للحكومة والمواطن بإحالة المسألة إلى القضاء، لكن المتابع للنقاش العام يخرج بانطباع أن مؤسسات المجتمع المدني خارجة عن القانون ولا سيطرة للحكومة عليها، وهذا أمر عارٍ عن الصحة كلياً.

يبرز في خضم النقاش، بالطبع، موضوع التمويل الخارجي وأهدافه، وإلقاء تهم بفرض أفكار وبرامج خارجية تعارض رؤى وتطالعات المواطنين والوطن. وهنا يكون طرح الحكومة الأردنية لرؤية 2015ØŒ التي تتضمن خططها في التطوير والإصلاح في السنوات المقبلة، جيداً. ورغم أن هذه الرؤية لم تشمل كما سابقتها ملفات الإصلاح السياسي، ورغم غياب تمثيل المواطنين من خلال مجلس الأمة أو مؤسسات المجتمع المدني في صياغة تلك الرؤية، إلا أن مؤسسات المجتمع المدني وافقت والتزمت بتحديد مشاريعها وبرامجها ضمن تلك الرؤة المفصلة وشقيقتها الوثيقة الخاصة بوضع اللاجئين في الأردن، التي تشمل أي مشروع معتمد على التمويل الخارجي مخصص لللاجئين بحيث يتضمن كذلك خدمات للمواطنين، فلا يتم دعم طرف على حساب آخر. إقرأ المزيد »

زاوية تكوين/موقع عمان نت

بقلم داود كُتّاب *

الانتفاضة في المفهوم الفلسطيني ليست عملية ثورية ضد المحتل فحسب، إنما وقفة حساب داخلي لما نقدمه إلى القدس، وأين تقع ضمن أولوياتنا.

رغم محاولات البعض إبعاد البوصلة، إلاّ أنه من الخطأ تغييب العنصر الأساسي في الأحداث التي انفجرت في القدس في مطلع الشهر الحالي. الهبة الحالية تعكس بما لا يترك أي شك حجم الإحباط واليأس الذي يشعر به المقدسيون بسبب تجاهل العالم العربي وحتى القيادة الفلسطينية لهم، متجاهلين نضالهم العنيد ضد تهويد القدس وتأكيداً على عروبتها، لذلك لا يمكن تحريف أو إبعاد التركيز عن جوهر القضية، التي فرضها شبان وشابات مسلمين ومسيحيين، مصرّين جميعهم على ضرورة وضع موضوع القدس على رأس الأولويات، وليس في آخرها كما اعتدنا سنوات طويلة.

لقد تبين جهل، إن لم أقل تجاهل، القيادة الفلسطينية في تعاملها مع ملف القدس من خلال خطاب الرئيس محمود عباس المقتضب، الذي يبدو أنه جاء بناء على طلب من الراعي الأمريكي في محاولة لتهدئة الأوضاع. الخطاب، طبعاً، لم يتجاوز ست دقائق أكد خلالها عدد من المواقف الفلسطينية المعتادة، وأشاد بالثوار المنتفضين لكنه وقع في خطأ سبّب ارتباكاً وضرراً سياسياً للرواية الفلسطينية. في محاولة الرئيس عباس تعداد الجزائم الإسرائيلية ركز على عمليات الإعدام الميدانية، وقدم مثالاً ما أسماه إعدام الطفل الفلسطيني أحمد مناصرة، ودعم كلامه بعرض صورة الطفل المذكور. المصيبة أن مناصرة لم يكن قد أستشهد بعد رغم قول الإسرائيليين إنه تم “تحييده”، وقدمت “إسرائيل” الإثبات على ذلك بعرض صورة له تظهره يتعافى في إحدى المستشفيات الإسرائيلية. إقرأ المزيد »

بقلم داود كُتّاب

بلا تضخيم أو تقليل مما يجري في الحرم القدسي الشريف يجب أن نفكر على نحو هادئ وإستراتيجي لمعالجة ما سماه الملك عبد الله الثاني «الاستفزازات» الإسرائيلية، وهو يشير إلى مخالفاتٍ واضحةٍ لتفاهمات جرت سراً في عمان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بحضور وزير الخارجية الأميركي جون كيري أواخر السنة الماضية.

عاد السفير الأردني إلى تل أبيب، في آذار (مارس) الماضي، بعد التزام إسرائيل تفاهمات تركزت على ثلاث نقاط أساسية: عدم تقييد الحضور الإسلامي في المسجد الأقصى، وإبقاء المجموعات الزائرة من خلال باب المغاربة (الذي يسيطر عليه الجنود الإسرائيليون وحدهم) في أقل عدد ممكن، وقد اقترح الجانب الأردني ما بين 5 و 15 شخصاً كحد أقصى، وعدم السماح لشخصيات سياسية (نواب كنيست أو وزراء) أو شخصيات متطرفة بالمشاركة في الزيارات.

في التحضيرات لعيد رأس السنة اليهودية وعيد المظلة اليهودي (السوكوت)، بدا واضحاً أن الجانب الإسرائيلي يخطط لمخالفة تلك التفاهمات. فإعلان المرابطين والمرابطات جمعيات إرهابية، ومنع النساء من دخول الحرم قبل الحادية عشرة صباحاً، وتقييد حضور الرجال فقط بمن هم في الأربعين وما فوق، كلها مؤشرات إلى أن الاحتلال يخالف التفاهمات.

وجاءت توقعات المقدسيين في مكانها، إذ أدخلت قوات الأمن الإسرائيلية أعداداً كبيرة من اليهود المتطرفين دفعة واحدة، وكان بينهم وزير الزراعة المتطرف أوري أريل، ما فجّر احتجاجات عنيفة ضده. إقرأ المزيد »

زاوية تكوين/موقع عمان نت

بقلم داود كُتّاب *

تعدّ الثورة عملية ذات تضحيات كبيرة، ومن الصعب تحديدها أو التنبؤ بها، وفي كل عصر ولكل ثورة أدوات يستخدمها الثوار للتواصل وللنشر وللتوعية العالمية.

اعتمدت الثورة الإسلامية في إيران على كاسيت صوت احتوى على عظات الخميني التي كانت تسجل في مقر إقامته، في باريس، ثم توزع في أنحاء إيران التي كانت تحت حكْم الشاه.

في الانتفاضة الفلسطينية الأولى كان للفاكس دور هام، إذ كان وسيلة التواصل بين الداخل الفلسطيني والخارج، كما كان للفاكس دور أساسي في توزيع البيانات السرية المرقمة والصادرة عن القيادة الوطنية الموحدة. وكان أحد أهم التوجيهات الصادرة عن القيادة الموحدة تلك المتعلقة بأشكال مختلفة من العصيان المدني والمقاطعة ومنها إعلانات الإضراب الجزئية والشاملة. وقد شكّل العصيان المدني إزعاجاً كبيراً للمحتلين عبر اختلاف توقيت القيادة عن توقيت الاحتلال (صيفي وشتوي)، فكانت قرارت القيادة وعن قصد تختلف عن التوقيت الإسرائيلي، الأمر الذي كان يستطيع كل فلسطيني تطبيقه من دون تكلفة كبيرة، إلا أن العديد من الشبان كان يتم توقيفهم، وكان جنود الاحتلال يكسرون ساعة يد كل فلسطيني يضبط ساعته على توقيت الانتفاضة.

في انتفاضة الأقصى كان للتلفزيون، خاصة فضائية “الجزيرة” حضوره المهم، فالشباب كانوا يتظاهرون في النهار، ويشاهدون أنفسهم في المساء على الشاشات، وهو ما لعب دوراً هاماً في تقوية المنتفضين وتشجعيهم. إقرأ المزيد »

زاوية تكوين/موقع عمان نت

بقلم داود كُتّاب *

تحمست نقابة المحامين، فجأة، هذا الأسبوع، وقررت البدء في تطبيق البند السابع من المادة 100 من قانون النقابة الذي ينص على ضرورة “الدفاع عن أي شخص يثبت للنقيب فقره وعدم استطاعته دفع اي أجور للمحامي”.

قد يكون هناك مسببات نقابية انتخابية، لكن الأمر لا ينفصل عن سياق الهجوم غير العادل وغير المنطقي على مؤسسات المجتمع المدني، التي تقوم بتوعية الفئات المهمشة من المواطنين وضيوف الأردن، والدفاع  القانوني المجاني عنهم.

إن العدالة بمعناها الشمولي حق للجميع، ومن أهم أسس تقدم الشعوب هو وجود آلية ناجعة لتوفير العدالة لمكونات المجتمع كافةً بغض النظر عن وضعها المالي.

توّفر الدول المتحضرة محامين للدفاع عن كل إنسان بحاجة إلى تمثيل قانوني في المحاكم، ويقوم المحامون بالتبرع بوقتهم وجهدهم للدفاع المجاني عن من هم بحاجة إلى هذه الخدمات باعتباره جزءاً من المسؤولية المجتمعية.

حين تغيب الآليات التي تضمن تمثيلاً قانونياً للفئات المهمشة، ولا يلتزم المحامون بالتبرع بالدفاع المجاني عن الفئات غير القادرة، بادرت عدد من المؤسسات غير الحكومية بملء هذا الفراغ من خلال مجموعة نشاطات تشمل التوعية القانونية والدفاع عن المحتاجين للخدمات، ومن يقوم بتلك الخدمات القانونية هم محامون مسجلون في النقابة، ويتم دفع بدل أتعابهم بشكل منطقي ومنصف. إقرأ المزيد »