نشر موقع صحيفة “فلسطين” نسخة عن رسالة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي من المتوقع أن تنقل عبر رئيس حكومة الضفة الغربية سلام فياض، الثلاثاء القادم في السابع عشر من إبريل الحالي.

ويطالب عباس (إسرائيل) عبر رسالته بأربعة بنود، وهي:

1-   قبول الحكومة الإسرائيلية مبدأ الدولتين على حدود 1967، مع تبادل طفيف للأراضي بالقيمة والمثل،

2-  وقف كافة النشاطات الاستيطانية وبما يشمل (القدس الشرقية)،

3-  الإفراج عن المعتقلين وخاصة هؤلاء الذين اعتقلوا قبل عام 1994،

4-  إلغاء كافة القرارات التي اتخذتها الحكومات الإسرائيلية مُنذ عام 2000، واحترام الاتفاقات الموقعة.

 وهدد عباس نتنياهو في حال عدم التزام الحكومة الإسرائيلية بالالتزامات المشار إليها أعلاه، بالسعي للتطبيق الكامل والشامل للقانون الدولي حول صلاحيات ومسؤوليات سلطة الاحتلال (إسرائيل) في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ لا يمكن أن يبقى الالتزام بالاتفاقات الموقعة والالتزامات الدولية قائماً من طرف السلطة الفلسطينية التي سحبت منها معظم سُلطاتها الرئيسية، في حين ترفض (إسرائيل) حتى الاعتراف بالتزاماتها، فالسلطة الفلسطينية لم تعد كما اتفق عليه. وهذا لا يمكن أن يستمر-  كما جاء في الرسالة.

وفي ما يلي نص الرسالة حرفياً:

 السيد بنجامين نتناياهو

رئيس وزراء دولة (إسرائيل)

السيد رئيس الوزراء:

 في عام 1993، وقعت مُنظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية اتفاق إعلان المبادئ (أوسلو)، وتبادلت وثائق الاعتراف المتبادل.

حددت اتفاقية إعلان المبادئ (1993) هدف عملية السلام بتنفيذ قراري مجلس الأمن “242” “338”. وأن يبدأ تنفيذ الاتفاق بمرحلة انتقالية ثم مفاوضات وضع نهائي حول قضايا (القدس، الحدود، المستوطنات، اللاجئين، المياه، والأمن، والعلاقات مع الجيران، وقضايا ذات اهتمام مشترك، وأضفنا لها خلال السنوات إنهاء الصراع والإفراج عن الأسرى والمعتقلين)ØŒ وحُدد شهر أيار عام 1999 كموعد لانتهاء مفاوضات الوضع النهائي حول القضايا كافة ودون استثناء، أي التوصل إلى مُعاهدة سلام شاملة بين الجانبين.

جاء الاتفاق الانتقالي الذي وقع عام 1995، واتفاق واي ريفر لعام 1998، وبروتوكول (الخليل) 1998، وبعد ذلك اتفاق شرم الشيخ لعام 1999، ثم محادثات كامب ديفيد عام 2000 ومحادثات أنابوليس وما بعدها عام 2007 – 2008.

بعد ذلك جاءت مُحادثاتنا في نيويورك وشرم الشيخ والقدس الغربية عام 2010، ثم أخيراً كانت اللقاءات بين وفدينا في عمان – الأردن خلال شهر كانون ثاني عام  2012.

خلال ذلك طرحت الدول العربية مُبادرة السلام العربية عام 2002، وطرحت اللجنة الرباعية الدولية خطة خارطة الطريق عام 2003.

 الاتفاقات المُوقعة، القانون الدولي، قرارات الأمم المتحدة، أكدت جميعها على أن السلام يتحقق فقط بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967. ولحين تحقيق ذلك أُتفق على امتناع الجانبين.

عن القيام بأي خطوات من شأنها استباق أو الإجحاف بنتائج مفاوضات الوضع النهائي، وقد حُدد هذا المبدأ بالمادة السابعة من البنود الختامية للفصل الأول من الاتفاق الانتقالي لعام 1995.

وحددت خارطة الطريق وقف الاستيطان وبما يشمل النمو الطبيعي كالتزام رئيس على الجانب الإسرائيلي. في حين التزمت الحكومة الإسرائيلية (رسالة بيرس لهولست عام 1993) بالمحافظة على المؤسسات الفلسطينية التعليمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في القدس الشرقية والمُحافظة على الأماكن المُقدسة المسيحية والإسلامية والحفاظ على مصالح الفلسطينيين في القدس الشرقية وعدم التعرض لتطورهم.

السيد رئيس الوزراء:

كقادة، فأننا نواجه مُعارضة وتشكيك. ويجب علينا أن نُساعد بعضنا البعض في سعينا من أجل السلام. ونحن نُدرك أن (العُنف) و(الإرهاب) سواء أُرتُكب من قبل الفلسطينيين أو الإسرائيليين لا يُشكل الطريق. وأنا أعرف انه ينزع ثقة شعبينا عن إمكانية تحقيق السلام. لذلك أعود وأؤكد التزامنا بسياسة عدم التسامح مع (العُنف). وفي نفس الوقت، فأنني أمل تفهمك بأن استمرار بناء الاستيطان ينزع ثقة الفلسطينيين بالتزامك بتحقيق حل الدولتين. المنطق بسيط: إذا كُنت تؤيد إقامة دولة فلسطينية: فكيف تبني على أراضيها؟.

السيد رئيس الوزراء:

في هذا المجال فأني أُذكر أن أهم الالتزامات المُترتبة علينا تنص على كون الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة جغرافية واحدة، تخضع لسيادة القانون وللسلطة الواحدة وللسلاح الشرعي الواحد. وعليه فأنني مُصمم على تحقيق ذلك من خلال إنهاء حالة الانقسام عبر المُصالحة ووفقاً لبرنامجي المُتمثل بقبول الاتفاقات المُوقعة والاعتراف بدولة (إسرائيل) ونبذ (العُنف). إلا أن حكومة (إسرائيل) وقفت مُنذ بداية الانقسام موقف المؤيد لهذا الانقسام.

ما عدا ذلك نستمر في تنفيذ كل ما علينا من التزامات، بما في ذلك تفعيل اللجنة الثلاثية ضد التحريض.

السيد رئيس الوزراء:

لقد تجاوبنا مع جهود إدارة الرئيس أوباما، وجهود اللجنة الرباعية الدولية، وأخيراً رحبنا بالمُبادرة الأردنية الشجاعة التي هدفت لإعادة عملية السلام إلى مسارها الطبيعي عبر طرح مواقف الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بشكل شامل حول الأرض والأمن.

لقد قمنا بطرح مواقفنا شاملة حول الموضوعين، وأكدنا احترامنا لما يترتب علينا من التزامات كافة. وطالبنا حكومتكم بطرح مواقف شاملة حول الأرض والأمن ووقف الاستيطان والإفراج عن المعتقلين، وهي ليست شروط، وإنما التزامات، ولكن ولأسفنا الشديد لم يتم تنفيذ أي من هذه الالتزامات.

السيد رئيس الوزراء:

أن اقتراحنا التاريخي للسلام لا زال ينتظر جواباً من (إسرائيل):

-       لقد وافقنا على إقامة دولة فلسطين على 22% من أراضي فلسطين التاريخية. على جميع الأراضي الفلسطينية التي احتلتها (إسرائيل) عام 1967.

-       إقامة دولة فلسطينية مُستقلة لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة (إسرائيل) على حدود 1967، مع تبادل أراضي متفق عليه بالقيمة والمثل.

-       الأمن سيتم ضمانه من قبل طرف ثالث، يتفق عليه الطرفين، ويتم نشره على الجانب الفلسطيني.

-       حل عادل ومتفق عليه لمُشكلة اللاجئين، وفقاً لما ورد في مُبادرة السلام العربية.

-       القدس ستكون عاصمة لدولتين. (القدس الشرقية) عاصمة لفلسطين. و(القدس الغربية) عاصمة لـ(إسرائيل).

 السيد رئيس الوزراء:

قبل عشرين عاماً دخلنا في اتفاق تعاقدي وبرعاية دولية لنقل الشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال، والآن ونتيجة لسياسات الحكومات الإسرائيلية المُتعاقبة، فأن السلطة الفلسطينية لم يعد لها أي سُلطة. وأصبحت دون ولاية حقيقية في المجالات السياسية والاقتصادية والجغرافية والأمنية، أي أن السلطة فقدت مُبرر وجودها.

وبناءً على كل ما تقدم، ولما كان ما بيننا يتمثل بالشرعية الدولية والقانون الدولي والاتفاقات الموقعة والمرجعيات المتفق عليها وخارطة الطريق وحتى نضمن نجاح عملية السلام نتوجه لسيادتكم بالمطالب التالية:

1-   قبول الحكومة الإسرائيلية بمبدأ الدولتين على حدود 1967، مع تبادل طفيف للأراضي بالقيمة والمثل.

2-  وقف كافة النشاطات الاستيطانية وبما يشمل (القدس الشرقية).

3-  الإفراج عن المعتقلين وخاصة هؤلاء الذين اعتقلوا قبل عام 1994.

4-  إلغاء كافة القرارات التي اتخذتها الحكومات الإسرائيلية مُنذ عام 2000، واحترام الاتفاقات الموقعة.

ومن دون التزام الحكومة الإسرائيلية بالالتزامات المشار إليها أعلاه، سوف نسعى للتطبيق الكامل والشامل للقانون الدولي حول صلاحيات ومسؤوليات سلطة الاحتلال (إسرائيل) في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ لا يمكن أن يبقى الالتزام بالاتفاقات الموقعة والالتزامات الدولية قائماً من طرف السلطة الفلسطينية التي سحبت منها معظم سُلطاتها الرئيسية، في حين ترفض (إسرائيل) حتى الاعتراف بالتزاماتها، فالسلطة الفلسطينية لم تعد كما اتفق عليه. وهذا لا يمكن أن يستمر.

 السيد رئيس الوزراء:

إنني أؤمن بأن شعبينا متشوقان لتحقيق السلام. وكقادة، فأن مُهمتنا التاريخية تتطلب تحقيق ذلك، وعلينا أن لا نخذل شعبينا.

وتفضلوا

محمود عباس

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

خدمة Rss التعليقات