زاوية تكوين/موقع عمان نت

بقلم داود كُتّاب

في خضم المتابعات الصحفية للأنشطة المختلفة، يجري أحياناً تجاهل بعض الأخبار الجيدة التي تستحق التوقف عندها، وتبرز أهمية ذلك عندما ترى دور بعض الزملاء، مهما بدا صغيراً، في لفت الانتباه لمشكلة معينة بحاجة الى معالجة حكومية.

تمر أشهر وأعوام، وقد يشعر المرء بأن جهده ومتابعاته قد ذهبت سدى، ليفاجأ خلافاً لتوقعاته بمعالجة خطأ ما كان يشكّل مصدر إزعاج وتمييز لعدد من أبناء وبنات الوطن.

خلال الأسبوعين الماضيين سمعنا أخباراً عن موضوعين مهمين كانت الزميلة المحامية تغريد الدغمي بالتعاون مع زملاء وزميلات من صحفيين وشخصيات عامة قد بذلوا جهداً كبيراً في لفت النظر إليهما، وبدا آنذاك كأنهم ينفخون في “قربة” مثقوبة.

الموضوع الأول كان تحقيقاً إستقصائياً للدغمي نُشر في 29-10-2013 بعنوان “فتيات أردنيات يسقن لمغتصبهن باسم القانون”، والتحقيق كان حول قانون 308 وجاء في عناوينه الفرعية التالية: 159 قضية اغتصاب وهتك عرض ومواقعة أنثى أفلت بها الجاني من العقاب بعد زواجه من المجني عليها منذ 2010، والسبب مادة في قانون العقوبات..، أطفال المغتصبات بلا نسب…، مؤسسات المجتمع المدني أدوات ضغط غير فاعلة لتعديل القانون…

اشتمل التحقيق على مقابلة بالفيديو مع ضحية اغتصاب شرحت ما حدث معها وتبعيات قانون 308، وحظيت المقابلة المصورة بحوالي مئة ألف مشاهدة.

كان للتفاصيل المذهلة، التي أوردها التحقيق دور في قيام تحالف مجتمع مدني نجح بدوره في حشد التأييد حتى صدر قرار للحكومة الأردنية بتعديل القانون سيء الصيت، خاصة في ما يتعلق بعمليات الاغتصاب، ورغم أن التعديل لم يكن كاملاً كما أراد كثيرون إلاّ أنه بلا شك خطوة في الاتجاه الصحيح.

وعودة إلى عام 2012، كان للزميلة الدغمي دور أساسي في إلغاء خانة الديانة من الهوية الأردنية، الذي كان من ضمن بنود مشروع دام أكثر من سنة، بمشاركة ثلة من الشخصيات القانونية والدينية، واشتمل على ندوات وورشات عمل وحملات لكسب التأييد، صدر عنه مؤخراً كتاب بنسختين، ورقية وإلكترونية، بعنوان “نحو مواطنة كاملة ومعتقد حر”، وقد اشتمل دراسة استطلاعية وتقارير صحفية وملحقاً قانونياً شارك في إعداده الدكتور محمد الموسى بتقديم الدكتور حمدي مراد.

أشرف على المشروع هيئة مستشارين ضمت كلاً من: أسمى حضر وحمدي مراد والمرحوم طالب السقاف وجريس حبش وأيمن هلسة ومحمد عمر ونور الإمام وابراهيم غرايبة.

ساد في نهاية المشروع شعور باليأس لدى الفريق الذي عمل فيه، لأن رئاسة الوزراء آنذاك توقفت عن التعامل مع المشروع رغم تأييدها لفكرته في البداية.

كما يقول المثل في “أحلك الأوقات يبزغ الفجر”، فقد خرجت دائرة الجوازات الأردنية الأسبوع الماضي بتفاصيل الهوية الجديدة، وتم التركيز على غياب خانة الديانة من القسم المقروء بصرياً من الهوية، وبقيت خانة الديانة في الجزء الإلكتروني منها، وهو يهم المواطنين لدى استصدار وثائق خاصة متعلقة بالإرث أو الزواج أو الحضانة لمعرفة مسائل تتعلق بديانة حامل الهوية.

من حق الزميلة تغريد الدغمي ومن عمل معها في دائرة التحقيقات الاستقصائية، أو في مشروع “المعتقد الحر”، وكافة الزملاء والزميلات في راديو البلد وموقع “عمان نت”، الافتخار بما تم إنجازه رغم مرور وقت طويل على جهودهم التي قدّموها في هذا الصدد.

طبعاً هناك الكثير من القضايا التي تم تسليط الضوء عليها، ولم يرشح عنها أي تغيير أو تقدم، لكن ما تقدّم يبشر بمزيد من الإنجازات والتغييرات لما هو في مصلحة المواطن والوطن.

داود كتّاب: مدير عام شبكة الإعلام المجتمعي. أسس العديد من المحطات التلفزيونية والإذاعية في فلسطين والأردن والعالم العربي.

خدمة Rss التعليقات