قبل عامين كان لنا الإمتياز بزيارة القصر الهاشمي، ولقاء الملك عبد الله الثاني ضمن مؤتمر اعلامي نظمه المعهد الدولي للإعلام . وفي لقاء المشاركين مع جلالته سألت عن رؤيته للموعد الذي سيتمكن فيه الأردنيون الإستماع الى إذاعات ومحطات تلفزة محلية خاصة فأجاب أنه يتوقع ذلك خلال سنة أو سنتين . ورغم أن محاولة الملك تسريع وتيرة الخصخصة الإعلامية واجه عدة عقبات من ذوي الأفكار العتيقة، الا أن التحرك بدأ بإعطاء ثماره مع تشكيل المجلس الأعلى للإعلام ، والذي انضم في عضويته عدد من الإعلاميين والشخصيات المستقلة المؤمنة بحرية التعبير والداعم للصحافة والإعلام المستقل ،ورغم أن كثير من الإهتمام ينصب الأن في جانب الصحافه المكتوبة الا أنني سأحاول في هذا المقال التركيز على الإعلام المرئي والمسموع وذلك انطلاقاً من خبرتي المتواضعه في فلسطين في هذا المجال .

أولاً : الإهتمام بقضايا الناس : من المعروف أن المؤسسات الإعلاميه الخاصه التي تبغى الربح تبحث فقط عن برامج ترفيهيه للحصول على أكبر دخل . فعلى المشرعون للإعلام المرئي والمسموع وضع شروط واضحه في أي رخصه للبث تطلب تخصيص الحد الأدنى من الأوقات للبرامج والأخبار المحليه والتي تعالج المشاكل اليوميه المختلفه ، والتواصل بين المواطن والجهات الرسميه .

ثانياً :ضرورة إعطاء أولويه للمحطات الإذاعيه والتلفزيونيه الخاصه المحليه ، وذلك لدعم الإقتصاد المحلي والتواصل المجتمعي والحكم المحلي.

فهناك حاجة كبيرة لوجود إذاعات محليه في كل مدن المملكه بدلاً من إذاعات على المستوى القطري . طبعاً لا بأس من أن تخلق هذه المحطات شبكة لبث برامج ذات طابع وطني ، ولكن الأساس يجب أن يكون للشأن المحلي ولا بد من الإشاره أن هناك مسببات حقيقيه تدعو الى تنظيم قطاع الإعلام المرئي والمسموع وهذا ما يؤيده المحافظين لحرية التعبير . طبعاً هناك ضرورة لإيجاد التوازن الصحي والصحيح بين حرية التعبير وضرورات التنظيم . وعبارة تنظيم هنا لا تعني بالضرورة الرقابه على هذه الوسائل الشعبية بل وضع أسس واضحه لتنظيم عملها.

ثالثاً : مراعاة الأطفال في نوعية البرامج التي تبث وهنا تأتي ضرورة تنظيم وقت البث وابقاء البرامج التي تحتوي على مشاهد عنيفه وغير مناسبه الى ساعات متأخره من الليل .

رابعاً : التركيز على ضرورة توفير أوقات بث مجانية للإعلانات ذات مصلحه عامه ولمؤسسات المجتمع المدني .

خامساً :ضرورة تنظيم كيفية استخدام الإعلام المرئي والمسموع في أوقات الإنتخابات بهدف ضمان حق المرشحين مهما كانت إتجاهاتهم واعطائهم وقت كافي لعرض ارائهم ، وذلك إما من خلال مناظرات او تحديد وقت اعلانات متساوي لكافة المرشحين . وسيحتاج لتنظيم هذا القطاع توازن دقيق يضمن مشاركة رأس المال المحلي والوطني ، وفي نفس الوقت ضمان حقوق المواطن والمجتمع . كما و هناك ضرورة لتوفير ضمانات للمستثمرين بعدم التعرض لهذه الإذاعات .من ناحيه ثانية هناك ضرورة لخلق مجلس شعبي مستقل لإستقبال شكاوى المواطنين ورفع التوصيات لمعالجة هذه المشاكل .

طبعاً هناك حاجة لكافة الجهات الرسمية والخاصة والمواطنين للتأقلم مع ادخال عنصر الإذاعات والتلفزه الخاصه ، وهنالا بد عقد المؤتمرات وورشات العمل لبحث عدد من هذه الامور والإستماع الى تجارب حيه لدول خاضت تجربة خصخصة الإعلام المرئي والمسموع للإستفادة من تجاربهم خاصه دول الإتحاد السوفيتي السابق اضافه الى الإستفاده من تجارب دول أخرى من الشرق والغرب.

خدمة Rss التعليقات