بقلم: داود كتاب*

تسعى مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردني منذ عدة سنوات الى اعادة الهيكلة بحيث تتحول من اعلام رسمي حكومي الى اعلام دولة، وقد تعاقدت المؤسسة عبر السنوات بعدد من الخبراء العرب والعالميين لهذا الهدف النبيل. الا ان اي متابع لتلفزيون «الأردنية» خلال شهر رمضان يلاحظ عدم قيام الشاشة الاردنية بلعب دور الخدمة العامة وهي الرؤية التي طرحها جلالة الملك عدة مرات.

فعلى سبيل المثال لا الحصر فانه يبدو ان التلفزيون الاردني استبدل مبدأ الخدمة العامة بالخدمة الترفيهية، حيث اصبح الشغل الشاغل لمدير التلفزيون اللهث وراء رعاة البرامج الذين يبحثون عن الكم وليس النوع بدل من التركيز على مضمون التلفزيون وهو الاهتمام بالمواطن والخبر الموضوعي والفنان والكاتب وقصص النجاح والبرامج الجريئة في معالجة مشاكل الوطن وهي عديدة.

طلع علينا التلفزيون في رمضان ببرنامج مسابقات يعتمد على الاتصال الهاتفي.

قد تكون هذه النوعية من المسابقات مطلوبة جماهيريا في هذا الموسم ولكن التلفزيون اعتمد فكرة استخدام ارقام تبدأ برقم 09 اي المكالمات التي تكلف المواطن لكل دقيقة على الهواء.

ولكن التلفزيون الاردني والذي يشاهده ابناء الوطن من كافة الطبقات واكثرهم من الطبقات المستورة لا يقوم باعلام المواطن بهذا الموضوع بل بالعكس يروج له ويدفع المواطن للاتصال وصرف امواله لمصلحة شركات الاتصال والتي توزع جزءا من ارباحها للتلفزيون.

عالميا يحظر على المحطات التجارية بث اي اعلان يشمل رقم كهذا دون التحذير بان تكلفة المكالمة كذا قرش فكم بالحري محطة الوطن.

قد يقول مسؤول في التلفزيون انهم مجبرون على هذا السلوك من اجل زيادة دخل التلفزيون فالاعلانات والرعايات والدخل من المكالمات هي التي ترفد ميزانية المؤسسة بعد ان تم خصخصتها. وبدون هذا الحل لن نستطيع العيش والتطور. اذا كان هذا صحيحا، فان المشكلة هي في البنية الادارية والمالية للتلفزيون الاردني.

فهل يعقل ان تقوم المالية بجباية دينار من كل فاتورة كهرباء كل شهر من كل بيت في الاردن لصالح التلفزيون والاذاعة الرسمية وثم عدم اعطاء تلك الاموال للتلفزيون بل الضغط عليه لجباية اموال اضافية من خلال برامج ترفيه شعبية لا ترقى الى ما يتوقع الكل من هذه المؤسسة الاعلامية الوطنية.

كما ولا يمكن ان نتوقع تطوير اعلامنا الاردني المرئي والمسموع بعد فتح موجات الراديو والتلفزيون للقطاع الخاص في نفس الوقت التي يسمح للتلفزيون والاذاعة الرسمية منافستها بالاعلان والرعاية.

على المالية اما التوقف عن جباية دينار التلفزيون او تحويل هذا الدينار فعلا للتلفزيون ومنع مؤسسة التلفزيون جباية الاعلانات حيث ان اموال الشعب المجبية من خلال فاتورة الكهرباء يجب ان تضمن نوعية برامج من مستوى عال لا تفرض على مدير المؤسسة ان يركض وراء الاعلان التجاري او البرنامج المطلوب تجاريا بل ان يبحث عن ما هو جيد في الوطن للعمل على تسليط الضوء عليه.

لقد حاول المشرع الاردني الاستفادة من تجربة هيئة الاذاعة البريطانية عند تشريع مبدأ جباية رسوم التلفزيون واذا كان هذا صحيحا فيجب الاستمرار في اتباع نفس النظام البريطاني الذي يمنع ال«بي بي سي» من بث الاعلانات والتركيز فقط على جودة البرامج وعلى البرامج ذات المصلحة العامة.

* مدير عام اذاعة عمان.نت

خدمة Rss التعليقات