*  بقلم: داود كُتّاب

يطل علينا فصل الصيف مرة أخرى دون حل في الأفاق للمأساة الفلسطينية و استمرار معاناة الشعب الفلسطيني والذي أصبح العبور على جسر الملك حسين جزا منها باعتباره الممر الوحيد الى الخارج. ورغم أن الحل لهذه المأساة إنهاء الاحتلال إلا أنه لابد من البحث والتمحيص حول ما يمكن فعله أردنيا وفلسطينيا لمطالبة الإسرائيليين من خلال أطراف أخرى كمبعوث الرباعية توني بلير
أو المبعوث الأمريكي جورج ميتشل علما أن نائب ميتشل في مكتبه الجديد بالقدس هو السفير ديفيد هل الذي عمل سفيرا في الأردن لسنوات طويلة.

سلسلة الإجراءات التي يمكن تغييرها طويل علما أن الأردن نجح في السنوات الأخيرة من إجراء تحسن ملموس للمسافرين منها توفير مقاعد و دعوة المسافرين بأرقام ومنع التدخين منعا باتا في قاعة الاستقبال والمغادرة. من المعروف أن ساعات الجسر تقر بالاتفاق من الطرف الإسرائيلي والأردني وحيث أن كثافة التنقل تحدث في فصل الصيف الحار وحيث أن درجات الحرارة في نهار الصيف في الغور لا تطاق فمن الأفضل تمديد ساعات الجسر لتشمل ساعات المساء والليل الأمر الذي قد ينتج عنه توزيع المسافرين على ساعات أكثر ويخفف من التنقل في ساعات النهار الحارة. المسئولين الأردنيين أكدوا أكثر من مرة أن لا مانع لديهم لتمديد ساعات الجسر ولكن المشكلة في الجانب الإسرائيلي. فهل يعقل أن تستمر إسرائيل بالتحكم بساعات السفر من جانب واحد.

لقد كان الجسر مفتوحا للساعة العاشرة مساء بعد اتفاق أسلو ولكن الساعات تقلصت بعد اندلاع انتفاضة الأقصى و عند طرد الشرطة الفلسطينية من الجسر.
لقد آن الأوان لرجوع الشرطة الفلسطينية للجسر كما ولا بد على كل الأحوال من تمديد ساعات السفر خلال أشهر الصيف حين يتضاعف عدد المسافرين من أطفال ومسنين و نساء. الملفت انه رغم قيام إسرائيل بطرد الشرطة الفلسطينية إلا أنها لم تلغي الرسوم الإضافية المضاعفة والتي يتم جبايتها بحجة انه يتم تقديمها للسلطة الفلسطينية. فهل يعقل أن يتم جباية رسوم لصالح السلطة في الوقت التي لا تعمل السلطة على المعبر. فهل من الممكن أن تطلب السلطة عدم جباية الأموال الإضافية لغاية عودة الشرطة الفلسطينية للمعبر. تكلفة التنقل بين الضفتين بمجملها بحاجة إلى إعادة النظر. فهل يعقل استمرار جباية عشرة دنانير لكل زائر فلسطيني للأردن بما في ذلك زوار الترانزيت والذين يتم احتساب رسوم مغادرة منهم ضمن سعر تذكرة السفر. كما من الضروري عند إعادة النظر في الاجراءات المتبعة عبر جسر الملك حسين التفكير في بدائل للنقل بين ضفتي نهر الأردن.

يتم حالياً نقل المسافرين عبر وسيلتين لا ثالث لهما. الأولى من خلال حافلات كبيرة تسع إلى خمسين راكباً فما فوق وأجرة الراكب دينار وستون قرشاً؛ أما الأخرى فهي ما يسمى بخدمة رجال الأعمال أو أل “في أي بي VIP“ وتكلفة الراكب 82$ (حتى لو كانت عائلة من 5 أنفار تستخدم نفس الحافلة فإن السعر هو للشخص الواحد). توزع التعريفة مناصفة بين الشركة الأردنية (ذات احتكار) والشركة الإسرائيلية. يتم النقل عبر سيارة ركاب مكيفة ويتم توفير فنجان قهوة وسرعة المعاملة وميزة هذه الرحلة المكلفة هي سرعة النقل وتجاوز أزمة الانتظار. وترفض الشركة لسكان القدس استخدام الجزء الأردني من تكلفة السفر كما يجري حاليا لمواطنين الضفة الغربية. فما بين الحافلة وسيارة رجال الأعمال يمكن توفير وسيلة نقل طلب أو سرفيس يستطيع رب العائلة استئجاره بمبلغ معقول أو من الممكن أن يركبها من يقدر من المواطنين وتكون التسعيرة أكثر من تسعيرة الباص ولكن أقل من السعر الخيالي لسيارات رجال الأعمال. موضوع المراجعات الأمنية أصبحت مقلقة وتسبب تأخيراً للعديد من المواطنين خاصة عندما تكون أسبابها قديمة ولا يبدو أن المحقق الأردني يستفيد منها.

الأمر الأكثر خطورة هي قرار إعادة المواطن الفلسطيني علماً أن الأردن أصبح الرئة الوحيدة للفلسطيني الذي ينوي السفر للخارج. فغير المنطقي إعادة أي مواطن فلسطيني حاصل على تأشيرة لدولة عربية أو أجنبية وحامل تذكرة سفر. قد يكون هناك ضرورة لتشغيل خط خاص لمسافرين الترانزيت يتم نقلهم مباشرة لصالة الترانزيت في المطار أو إعطاؤهم إقامة لا تتجاوز 48 ساعة كما يجري للمسافرين عبر مطار دبي أو الدوحة. تكلفة أخرى باهظة هي تكلفة التصريح الإسرائيلي لسكان القدس والذي يكلف كل مواطن مقدسي حوالي 30 ديناراً إضافة لضريبة الخروج الإسرائيلية. وحيث أن هناك من يسافر بصورة مستمرة عبر جسر الملك حسين فكم الأسهل لو تم التعامل مع وثيقة السفر (Laissé passé) والتي من خلالها لا يحتاج المسافر عدة سفرات أن يدفع بدل التصريح كل مرة يسافر عبر الجسر مما قد يوفر مبالغ كبيرة على المسافرين المنتظمين ودون أن يؤثر سلباً على حقهم في العودة للقدس. و ينطبق نفس المبدأ على المواطن المقدسي والذي يثبت إقامته على جواز سفره الأجنبي حيث يكون واضحا حقه في العودة للقدس دون أن يحتاج إلى الخروج كل مرة مستخدماً التصريح الباهظ التكلفة. لا شك أن تحرير المناطق الفلسطينية من نير الاحتلال البغيض هو الحل الأمثل لمشاكل المواطنين ولكن إمكانيات تخفيف المعاناة والتكلفة ممكنة وعلى المسئولين النظر لعلاجها بطريقة إبداعية تخفف المعاناة دون أن تزيد احتمالات الضرر القومي للطرفين.

* مدير عام راديو البلد في عمان ومؤسسة بن ميديا للإعلام التربوي في رم الله.

خدمة Rss التعليقات