بقلم داود كُتّاب

أول ضحايا الأزمات السياسية والاضطرابات الأمنية هو قطاع السياحة، غالباً، فالسائح الذي وفّر مدخراته من أجل إجازة ترفيهية أو رحلة حج دينية غير مستعدٍ أن يعرّض نفسه للخطر.

قد يبدو الأمر كذلك، إلا أن ما يحرك السياحة بصورة فعلية هو إستراتيجيات مدروسة تعتمد على عوامل عدّة، وحال توافرها فمن السهل التغلب على عامل الاستقرار السياسي، الذي لا يشكل بذاته خطورة مباشرة للسائح، إنما يكون الضخ الإعلامي عاملاً ترهيبياً بامتياز. وإذا اتفقنا أن قوى الشر والتطرف تهدف بعملياتها الإجرامية، التي تُبث إعلامياً، إلى ترهيب المواطنين والسياح فإن تقوية السياحة لبلد ما مهدد من المتطرفين تصبح مسألة قومية من الدرجة الأولى.

الأمثلة عديدة على دول تغلبت على تهديد الإرهاب وزاد عدد السواح الأجانب لديها، ففي الماضي نجحت قبرص ومصر وأندونيسيا وغيرها من دول واجهت الإرهاب بالعمل الدؤوب والترويج المركّز وتوفير الخدمات المطلوبة والأساسية للسائح. وحتى دولة الاحتلال تنجح في جذب السياح من خلال حملات ترويجية وعمليات تسويق مهنية، إضافة إلى وجود دعم حقيقي دولي للسياحة في تلك الدول.

يمكن رفع مستوى السياحة الخارجية لو كان هناك تفهم حقيقي لحاجاتنا، والطلب من الدول المشاركة في التحالف الدولي ضد التطرف أن تقوم بالدعم عبر الترويج للأردن بلداً مستقراً يحتشد بالأماكن السياحية الترفيهية والتاريخية والدينية. إقرأ المزيد »

موقع دوت مصر

بقلم داود كُتّاب

بينما يجتمع المجلس المركزي الفلسطيني  في المقر في رام الله، سيتم مناقشة قضيتين رئيسيتين تتعلقان بالاستراتيجية الوطنية الفلسطينية. أولاً سيحتاج المجلس إلى اتخاذ قرار حول كيفية التعامل مع اقتراب موعد  الأول من شهر نيسان/إبريل وهو التاريخ الذي ستصبح فيه فلسطين عضواً قانونياً في المحكمة الجنائية الدولية.  وثانياً، يجب على اجتماع القيادة الفلسطينية أن يقرر مستقبل التنسيق الأمني مع إسرائيل واستجابتها لذلك.

دعا سليم الزنون، الناطق باسم المجلس الوطني الفلسطيني وهو برلمان منظمة التحرير الفلسطينية للاجتماع الذي سيعقد في مقر الرئاسة في رام الله لمناقشة مستقبل النضال الوطني الفلسطيني. تم منع عشرة من أعضاء مجلس منظمة التحرير الفلسطينية ذي ال 124 عضواً والذين يقيمون في قطاع غزة من حضور المؤتمر. لم تعط لهم تصاريح للسفر عبر معبر إيريز في حين تم إغلاق معبر رفح لمدة أشهر.

في معالجة مسألة الإنضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، فإن المجلس الفلسطيني سيعطي بالتأكيد الضوء الأخضر للقيادة في رام الله لمتابعة موضوع اتهامات جرائم الحرب ضد إسرائيل. والفلسطينيون يُعِدون ملفاً مفصلاً حول جرائم إسرائيل في الحرب في غزة خلال الهجوم الذي حدث في الصيف الماضي.  ومع ذلك، فإن خبراء قانونيين يشعرون أن فلسطين سيكون لها قضية أسهل بكثير لمقاضاة إسرائيل في ما يتعلق بالمستوطنات المستمرة وغير المشروعة.

لإثبات جريمة من جرائم الحرب فإن على الفلسطينيين أن يظهروا ليس فقط الالتزام الفعلي في جريمة محددة واضحة المعالم فحسب، بل أيضاً يجب أن يظهروا أن الجهة المخالفة لم تفعل شيئاً أو فعلت القليل جداً في التحقيق فيها. ورغم أن إسرائيل نادراً ما حمّلت جنودها وضباطها المسؤولية عن جرائم الحرب، إلا أنها كانت دائماً تخلق المظهر ليبدو التحقيق تحقيقاً حقيقياً وبالتالي كانت تضعف إمكانية أن تبدو مذنبة بشكل واضح. ومع ذلك، حكمت محكمة العدل الدولية في عام 2007 بأن المستوطنات غير قانونية وتشكل انتهاكاً للقانون الإنساني، وقضية استمرار إسرائيل في ارتكاب جرائم الحرب هي أكثر وضوحاً. إقرأ المزيد »

بقلم داود كُتّاب *

لا شك أن للسلطة التنفيذية، في كلّ الدول، دورها المهم في تسيير الأمور واتخاذ قرارات تؤثر على جمهور عريض من الناس، ومن المؤكد أنّ هذه القرارات لن تسر الجميع، لذا فإن امتياز إصدارها يجب أن يُتخذ بحذرٍ شديدٍ، وبأعلى درجات التنسيق مع ممثلي الشعب والفئات ذات الصلة في محاولة دائمة إلى تحقيق توازن يحفظ توفير خيارات متعددة للمواطنين بعد تحذيرهم.

أعلن رئيس الوزراء، الأربعاء الماضي، عن تبكير نهاية الدوام الرسمي للمؤسسات الرسمية إلى الساعة الثانية عشرة، ووفق تعميمٍ سابقٍ جرى التأكيد أن القطاع الخاص ملزم بتنفيذ القرار الحكومي، وعليه تعويض العاملين لديه ممن تتطلب طبيعة عملهم دوام أيام العطلة بأن يُدفع إليهم بدل عمل إضافي.

قرارات الحكومة سارية المفعول على القطاع الخاص لم تتخذ بالتنسيق مع ممثليه من غرف تجارية ونقابات واتحادات وغيرها، رغم أن ما يصدر عن “الدوار الرابع” من المفترض أن يُطبّق حرفياً عليها من دون استثناء.

قد يكون القرار الرسمي سليماً، غير أن المشكلة تكمن في العقلية التي لا تزال تعتقد بأن الحكومة تعلم، وحدها، مصلحة المواطن ولا تترك له حق الاختيار، وحتى الحق في أن يخطئ أحياناً، وهو تعبير عن نظامٍ مستبدٍ يتحكم في مناحي الحياة كافةً. إقرأ المزيد »

بقلم داود كُتّاب

طوال سنوات، ظلّ حزب “هادش” اليهوديّ العربيّ، الذي يعني اسمه الجبهة الديمقراطيّة للسلام والمساواة، جزءاً صغيراً لكن دائماً من البرلمان الإسرائيليّ.  وقد فاز عادةً بأربعة إلى خمسة مقاعد من أصل 120 مقعداً في الكنيست، مؤمّناً بالتالي غطاء للمزاعم الديمقراطيّة الإسرائيليّة من دون التمكّن من التأثير على السياسات الداخليّة أو الخارجيّة.  وفي العام 2013، فاز الحزب بأربعة مقاعد.  ومن المتوقّع أن تتغيّر هذه “المشكلة” في الإنتخابات المقبلة نتيجة محاولات اليمين الإسرائيليّ لإبقاء العرب الفلسطينيّين خارج البرلمان.

 ويقول أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة لجميع الأحزاب العربيّة في إسرائيل، لـ “المونيتور” إنّ مزيج السياسات العنصريّة وتغيير القانون الإنتخابيّ ساهم في إنتاج هذه القائمة غير المسبوقة.  وتمّ إنشاء هذا الإتّحاد بسبب “رفع العتبة، Ùˆ[نتيجة] تفاقم السياسات والممارسات العنصريّة، الذي برز في القوانين العنصريّة بالإضافة إلى الإعتداء غير المسبوق على غزّة في صيف 2014”.

ومع أنّ عودة ليس واثقاً من أنّ اتّحاد قوى الديمقراطيّة والسلام في إسرائيل سينجح في الإطاحة بحكومة بنيامين نتيناهو اليمينيّة، إلا أنّه يشير إلى أنّ “هذا الإختبار الجديد لا يزال في مراحله الأولى”. لكنّ هذا المحامي البالغ من العمر 40 عاماً والمولود في حيفا يأمل أن “تنجح هذه التجربة وتستمرّ بسبب إمكانيّة إخراج اليمين من السلطة”.

ومع أنّ رئيس القائمة المشتركة يركّز على هدف الإطاحة بالحكومة اليمينيّة الحاكمة في إسرائيل، إلا أنّه ليس متحمّساً جداً للخيارات البديلة عن نتنياهو. ويقول لـ “المونيتور”: “تشكّل معركتنا ضدّ الإحتلال والعنصريّة والتمييز بديلاً ديمقراطيّاً في مواجهة “المعسكر القوميّ” بقيادة نتنياهو Ùˆ”المعسكر الصهيونيّ” بقيادة هرتسوغ وليفني”.

ويأمل عودة أنّ تنجح جهودهم، إلى جانب جهود القوى الديمقراطيّة الأخرى في إسرائيل، على الأقلّ في إبطاء أو وقف ما يسمّيه “التدهور باتّجاه الفاشيّة”ØŒ الذي يعتبره نتيجة للإحتلال.

ويقول إنّ “إنهاء الاحتلال وإحلال جوّ من السلام هما الخطوة الأولى لإنهاء التمييز العنصريّ ضدّ المواطنين العرب كأقليّة وطنيّة”.

ويدرك أيمن عودة التحدّيات المقبلة، لكنّه صبّ اهتمامه على الحاجة إلى تشجيع العرب على المشاركة في الإنتخابات التي لن تشهد أيّة منافسة بين الأحزاب العربيّة.  وهو يأمل زيادة مشاركة المواطنين الفلسطينيّين في إسرائيل من 56% [في الجولة الأخيرة من انتخابات 2013] إلى 65 أو حتّى 70% في الجولة الحاليّة”.

في ما يلي نصّ المقابلة بالكامل: إقرأ المزيد »

بقلم داود كُتّاب *

نواجه أزمةً فكريةً لدى الشباب العرب، العنصر الأكثر عدداً في المجتمع. ومن البديهي أن الشباب عبر التاريخ والحضارات هم الجيل المنشغل بالبحث عن هويته وموضعه في هذا الكون.

من أكثر التوجهات الأكثر شيوعاً في عالمنا العربي هو التوجه نحو العوالم الروحانية والتدين. ويُحَمِّل كثيرون –وبحق- مسؤوليةً كبيرة على جهازنا التربوي لفشله في ملء الفراغ النفسي والروحاني الذي يحتاجه أطفالنا وشبابنا وهم يمرون في فترة البحث والتساؤلات عن الحياة والمستقبل.

في مجال الروحانيات، وهو عنوان أوسع بكثير من الدين، نرى أن ما يُقدّم لشبابنا محصور في أفكار ومعلومات من خلال مساقات يتم تدريسها من قبل أشخاص غير مؤهلين، غالباً، وتتضمن مواد تعليمية جامدة وغير قابلة للنقاش.

تُفرض حصة الدين من الصف الأول وصولاً إلى التوجيهي، ويُجبر كل طالب على تلقي معلومات تأتيه باتجاهٍ واحدٍ ومن دون إتاحة فرصة معقولة للنقاش وتبادل الأفكار، وللأسف يفرز الطلبة خلال حصة الدين، المسلمين عن زملائهم المسيحيين، الذين يجري تلقينهم، كذلك، دروساً دينية باتجاه واحد من دون توفير فرصة للنقاش وتبادل الآراء. إقرأ المزيد »

بقلم داود كُتّاب *

من البديهيات أن زيادة القوانين والأنظمة تُضيّق حرية التعبير، فالمعايير الدولية تفضل عدم وجود أي قانون لترخيض الصحف على أن يُعلم كل ناشرٍ السلطات بنيّته إصدار مطبوعة من أجل وجود مرجعية لمن يرغب بالعودة إليها أو رفع دعوى ضد صحيفة ما.

المبدأ نفسه ينطبق على حقوق أبناء الأردنيات، إذ يميّز النظام الساري بين الرجل والمرأة في منح الجنسية رغم أن العديد من الفقهاء القانونيين يعتبرون التمييز الممارس مخالف للدستور وقانون الجنسيات الساري المفعول.

تقول الحقوقية هديل عبد العزيز إن “قانون الجنسية ينص أن أبناء الأردني أردنيون أينما ولدوا، وتعريف الأردني بأنه كل من حاز الجنسية الأردنية بموجب القانون، لذا يكون أبناء الأردنية أردنيين”.

بالعودة إلى قانون الجنسية الاردنية وتعديلاته رقم (6) لعام 1954، المنشور في الجريدة الرسمية رقم 1171 تاريخ 16/2/1954 والمعدل بآخر قانون رقم  22/1987، فإن المادة 9 تنص أن “أولاد الأردني أردنيون أينما ولدوا”، والمادة 1 تعرّف الأردني أنه “كل شخص حاز الجنسية الأردنية بمقتضى أحكام هذا القانون”.

وكذلك تفسير المادة السادسة من الدستور، التي تقول “الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات”، ما يستدعي أن تبت المحكمة الدستورية بشأنه، وهو غير متحقق لغاية الآن بسبب صعوبة إحالة الطعون بالدستورية إلى المحكمة حيث أن الجهات التي لها حق الطعن محصورة بموجب القانون بمجلس الوزراء أو مجلس النواب أو الأعيان، فيما يمكن إثارة الطعن من خلال القضاء ضمن إجراءات شديدة التعقيد، جعلت الوصول إلى النظر بدستورية القوانين عملية صعبة المنال. إقرأ المزيد »

بقلم داود كُتّاب *

مرت العاصفة “هدى” بأقل الخسائر المادية والبشرية رغم طول مدتها وعمقها. شركة الكهرباء عملت أفضل بكثير مما حدث خلال عاصفة “أليكسا”، العام الماضي، وأجهزة الدولة بما فيها أمانة العاصمة تفاعلت ونسقت فيما يبنها بطريقة أكثر سلاسة ونجاعة مما توقعه المواطنين بناء على تجارب سابقة.

أحد أسباب النجاح النسبي يعود للدور الأكثر فاعلية، التي لعبته الحكومة الأردنية، ويبدو أنها تعلمت دروس العاصفة السابقة، وطبقت بدقة الدروس المستفادة.

قدرة الحكومة على الاستفادة، طبعاً، أتت بسبب طول عمر حكومة عبد الله النسور بعد التطبيق (المبتور) لفكرة الحكومات البرلمانية. فقبل حكومة النسور كان معدل عمر الحكومة الأردنية لا يتجاوز 11 شهراً. ولو كان عمر الحكومة الحالية مثل هذا المعدل لكان لدينا حكومة جديدة لا يوجد لها الخبرة السابقة التي قد تستفيد منها.

لاشك أن إدارة أمور الدولة يجب أن لا تكون محصورة بالوزراء ورؤساء الوزراء، التي تكون مدة إدارتهم محدودة، بل بأيدي أمناء عام الوزارات وغيرهم من موظفي الدولة عابري الحكومات، لكن تجربتنا في الإدارة تترك القرارات، خاصة، الصعبة للوزراء ولرؤساء الوزراء.

أفاد مصدر مطلع لي أن أحد أسرار نجاح الحكومة في معالجة المشاكل المتعلقة بعاصفة “هدى” يعود إلى قرار اتخذه وزير الأشغال العامة خلال فترة الطوارئ الثلجية بإلغاء التعقيدات البيروقراطية، التي كانت سارية المفعول، في التعامل مع الثلوج بالرجوع كل مرة لمسؤول من أجل الحصول على موافقة لفتح شارع أو استخدام آليات الوزارة. المصدر أكد أن الوزير قام بهذا “التجاوز” المؤقت بناء على توجيه من رئيس الوزراء. إقرأ المزيد »

موقع دوت مصر

بقلم داود كُتّاب

تتفاجأ إحدى الفتيات بأفكار ومفاهيم بالية تُدرس في واحدة من أهم المدارس الأردنية الخاصة، التي تستعين بأفضل المعلمين وتمنحهم وقتاً كافياً للتحضير وتقوية قدراتهم الفكرية وتطويرها في مجال التعليم، ورغم ذلك كلّه تّقدّم للطلبة مجموعة أقوال مأثورة لكي يناقشوها، ومنها مقولة للكاتب المصري نجيب محفوظ -العربي الوحيد الحاصل على جائزة نوبل للآداب- جاء فيها بالحرف: “عندما تغضب المرأة تفقد ربع جمالها، ونصف أنوثتها، وكلّ حبها”.

غضبت الفتاة ولم تفقد من جمالها وأنوثتها أو حبها، غير أنها اعترضت على هذا القول الذي يكرس النمطية والتعصب والتحيز والتمييز ضد المرأة الموجود، أساساً، في مجتمعنا. واحتجت على محفوظ لأنه لم يشر إلى الناس كافةً، ذكوراً وإناثاً، إنما خصص فئة من دون أخرى، وعلى إعطائه الأهمية للجمال والأنوثة والحب وليس للعقل أو الفكر مثلاً.

بدا المدرس مندهشاً إزاء جواب طالبته، ولم يرغب بمواصلة بالنقاش، بعدما اتفق معه العديد من الطلبة، الذين تعاملوا مع الأمر كونه حقيقة مسلّم بها, وهو ما أثار حفيظة الفتاة أيضاً. إقرأ المزيد »

بقلم داود كُتّاب *

قد يُفاجأ القارئ بعنوان المقال، فليس بالسهولة أن يقبل صحفيٌ مؤمنٌ بحرية التعبير والصحافة أي نوع من الرقابة. وأعي تماماً كيف تستغل الحكومة وأفراد وعشائر لا يروق لهم التبادل الحر للمعلومة والرأي مثل هذه الفرصة لتصفية الحسابات مستفيدين من أمر طارئ عليه إجماع وطني.

الصحفي، مثل بقية المواطنين، جزء من المجتمع والوطن، ويُفترض أن يعرف جيداً بأن الإعلام مرآة المجتمع يعكس أمانيه وتطلعاته وتحدياته، كما يترجم أهدافاً عامة تتمثل بالعقد الاجتماعي المقنن في دستورٍ وقانونٍ، لذلك ليس من الخطأ الموافقة على تقييدات تصب في خدمة المصلحة العامة والأهداف السامية للمجتمع والدولة.

تأتي هذه المقدمة في مرحلة بالغة الحساسية والتعقيد يمر بها الأردن، وتحتاج منّا رباطة جأش والعمل من أجل المصلحة العامة، وهو ما ينطبق على الإعلام ويتطلب قيوداً معينة عليه لفترة محددة.

الموافقة الطوعية على رقابةٍ ذاتيةٍ، محدودة الغاية والمدة، تستدعي من أصحاب القرار مجموعة من الاستحقاقات يجب الالتزام بها لإنجاح هذا الجهد الجماعي. فمن بديهيات التوافق الطوعي على رقابة ما أن يكون المسبب والهدف واضحيْن، وأن لا يجري استغلال الظرف لتصفية حسابات قديمة أو تفضيل جهة إعلامية على أخرى.

في لحظة الاتفاق على مثل هذا النوع من الرقابة يجب على الطرف الآخر أن يتوقف عن أي محاباة أو تمييز، وعلى الدولة أن توحد تعاملها مع الإعلام بمكوناته كافةً. وحين يوافق الناشر على عدم نشر معلومة فإنه يكون قد وافق على تجميد مؤقت للمنافسة الإعلامية، واحترام هذا الموقف يستلزم عدالة في التعامل وتوفير المعلومة لجميع المكونات، فلا يحصل طرف على سبق صحفي على حساب أطراف أخرى. إقرأ المزيد »

بقلم داود كُتّاب

نتائج الإنتخابات المبكرة في اليونان والتي دفعت حزب سيريزا اليساري إلى السلطة هذا الأسبوع قد كان لها تداعيات صادمة في العديد من عواصم العالم.  تعهد أليكسيس تسيبراس، رئيس الوزراء الجديد، بتنفيذ وعوده الإنتخابية بما في ذلك عكس خطط التقشف القاسية التي فرضتها أوروبا.

كان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند من بين أولى القادة في تهنئة الرئيس اليوناني المنتخب.  تواجه فرنسا وإسبانيا خططاً تقشفية اقتصادية مماثلة وستراقبان عن كثب كيف سيتعامل اليونان مع دائنيه الرئيسيين بما في ذلك ألمانيا والمملكة المتحدة الذين قادوا الخطة التقشفية الصعبة للغاية والتي استخدمها تسيبراس ليصل إلى السلطة.

بينما كان التركيز الكلي في تغطية الإنتخابات اليونانية حول السياسة الإقتصادية، فإن القائد اليساري الراديكالي قد عبّر بشكل واضح جداً عن رأيه حول موقف بلاده من إسرائيل وفلسطين وأين ينبغي أن يكون.

خلال حياته السياسية وخاصة أثناء الحملة الإنتخابية الحالية تعهد تسيبراس بإنهاء تعاون اليونان العسكري والتدريبات المشتركة مع إسرائيل والإعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967.  وقال خلال مظاهرة ضد إسرائيل في أثينا في الصيف الماضي “ قتلُ الأطفال في فلسطين أمر غير مقبول، ويجب علينا أن ننسق جهودنا لتحقيق السلام، وإعلاء صوت التضامن مع الشعب الفلسطيني.”  وأضاف القائد اليساري اليوناني وهو الآن رئيس الوزراء في إشارة إلى قيام إسرائيل بقتل أربعة شبان فلسطينيين يلعبون على شاطئ غزة في شهر آب من عام 2014 “حين يُقتَل المدنيون على شواطئ المتوسط في غزة، وهو نفس المتوسط الذي نطل عليه من الناحية الأخرى، فقد يكون الدور علينا نحن غدًا، لذلك لا يمكننا أن نقف ونشاهد.”  إذا كان رئيس الوزراء اليوناني سيعترف بدولة فلسطين، سيكون اليونان البلد الأوروبي الثاني يقوم بذلك بعد السويد. ومن المحتمل أنه سيشجع البلدان الأخرى المترددة للإنضمام إليهما أيضاً. إقرأ المزيد »