موقع دوت مصر

بقلم داود كُتّاب

كان رد الولايات المتحدة لجهود الرئيس الفلسطيني للإنضمام إلى المنظمات الدولية بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية رداً محيراً. فبعد أن أكد الأمين العام للأمم المتحدة أن طلب فلسطين للإنضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية قد تم قبوله رسمياً أعلنت جين بساكي، الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية، في تصريح هجومي غير عادي “إن الولايات المتحدة لا تعتقد أن فلسطين هي دولة ذات سيادة وبالتالي لا يحق لها الإنضمام لمنظمات الأمم المتحدة ومنها المحكمة الجنائية الدولية.”

كون أن فلسطين  ليست دولة ذات سيادة هو أمر لا خلاف حوله وهو المشكلة بحد ذاتها القائمة منذ 47 عاماً، والتي حاول القرار الأخير لمجلس الأمن تصحيحها لولا تصويت الولايات المتحدة السلبي والضغوط غير العادلة على البلدان الأفريقية.  وقد صرّح الرئيس الفلسطيني بشكل واضح لفترة من الوقت أنه إذا كان مجلس الأمن الدولي لا يعالج هذا التناقض فالدولة الفلسطينية غير العضو في الأمم المتحدة سوف تنضم إلى نظام روما الأساسي الذي ينظم مسألة المحكمة الجنائية.

قبل بدء عملية مدريد للسلام التي أدت إلى اتفاقات أوسلو، كان الأميركيون حريصين على عدم استخدام المصطلح “فلسطين”.  جيمس بيكر الثالث، وزير الخارجية الأميركية، أعطى تعليمات لموظفيه باستخدام المصطلح “الفلسطينيين” بدلاً من الإشارة إلى فلسطين. ولكن كل هذا تغير بعد أوسلو. إقرأ المزيد »

بقلم داود كُتّاب

كلما مرّ حدث كبير يتم اتهام العرب أو المسلمين أنهم يقفون وراءه نرى العديد من المعلقين يلصقون تهمة المؤامرة وراءه وكأن لسان حالهم يقول إن من قام بتلك العملية لا يمكن أن يكون منا.
الادعاء بوجود العديد من المؤمرات حول من يقف وراء أحداث الحادي عشر من أيلول مثلاً لم تنته إلى أن تبين في شريط فيديو للقاعدة تحمّلهم مسؤوليته. ولم يمرّ وقت على أحداث القتل في باريس إلا وسمعنا العديد من الأقوال- أحياناً على لسان أشخاص مثقفين – تُحمّل مسؤولية العملية إلى كل جهة سوى من قام بها. ومرة أخرى تلاشت التصورات عند خروج شيخ من القاعدة في اليمن ليتحمل مسؤولية ما حدث على أساس أنه انتقام للرسول وهو أصلاً ما كان قد قاله الإخوان كوشي عند قيامهم بعملية القتل في مكاتب الصحيفة الهزلية الفرنسية.
ولكن أكبر وأكثر روايات المؤامرة هذه الأيام تتمحور حول تنظيم الدولة الإسلامية المسمى «داعش.» تعددت التصورات والأقوال حول من يقف وراء تنظيم داعش المتطرف بحيث لم يبقَ أي طرف أو دولة إلا وقد تم ضمه لقائمة الدول والمجموعات المتهمة بأنها وراء داعش. الغريب أن أية محاولة لحصر تلك الدول ينتج عنها معلومات متناقضة تشمل الكثير من الدول المشتركة الآن في الحرب على داعش.
لا شك ان أجهزة المخابرات للعديد من الدول العظمى والصغرى مهتمة بموضوع مثل داعش لأسباب مختلفة وقد تكون قد سهلت عن قصد أو غير قصد عمل أشخاص أو مجموعات مرتبطة أو أصبحت مرتبطة بداعش. فالمعروف أن أجهزة المخابرات تعمل في الكثير من المواقع والدول بما فيها الدول الصديقة والدول المستقرة أمنياً فكم بالحري إمكانية أن تلعب تلك الأجهزة دوراً في مناطق غير مستقرة مثل العراق. إقرأ المزيد »

بقلم داود كُتّاب

ملأ نشطاء الإعلام الإجتماعي الفضاء الإلكتروني بالتعليقات والحجج حول المبرر لوجود أو ضرورة غياب هذا القائد أو ذاك في التظاهرة التي تمت في باريس دعماً للشعب الفرنسي نتيجة للفعل الوحشي الذي أدى إلى مقتل الصحفيين ورسامي الكاريكاتور ورجال الشرطة والمتسوقين اليوميين في متجر يهودي.

تعرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس للهجوم لذهابه إلى باريس في وقت يتفادى فيه الذهاب إلى غزة. والملك عبد الله الثاني تعرض أيضاُ للهجوم لحضوره المسيرة الفرنسية في حين أن حكومته لا تتقبل الرأي الآخر ولا تؤيد دائماً مبادئ حرية التعبير.

عندما يتخذ رؤساء الحكومة قرارات مثل تلك التي اتخذت في الأسبوع الماضي هناك بالطبع العديد من الإعتبارات التي تؤخذ بالحسبان. وعندما تدعو دولة عظمى مثل فرنسا للدعم العالمي يتعين على قادة العالم إظهار تضامنهم من خلال المشاركة الفعلية.

في ما يخص الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا فإن حضورهما في فرنسا كان له أدوار متعددة.  لم يكن فقط لإظهار التأييد العلني للشعب الفرنسي المحزون فحسب، بل هو حضور يدعم الإسلام المعتدل أيضاً.  العاهل الأردني وهو السليل المباشر للنبي محمد والراعي لرسالة عمان حول  حوار الأديان كان يحتاج لأن يكون له حضور في مثل هذا الحدث.  وقد أظهر رد فعل المجتمع الإسلامي الفرنسي أن حضور الملك والملكة كان خطوة إيجابية على الرغم من المخاطر والانتقادات.

وعلى نحوٍ مماثل، فإن حضور عباس الذي تلقى دعوة مباشرة من قصر الإليزيه (بعد إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بالحضور) يمكن تفسيره وتبريره بشكل واضح.  كانت فرنسا ولا تزال من أشد المؤيدين للحقوق الفلسطينية.  صوّت البرلمان الفرنسي قبل شهر واحد فقط لصالح قيام دولة فلسطينية والممثل الفرنسي في مجلس الأمن صوّت إيجاباً على مشروع قرار أردني يدعو إلى وضع جدول زمني لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي لفلسطين الذي دام 47 سنة.   إقرأ المزيد »

موقع دوت مصر

بقلم داود كُتّاب

عدد قليل جداً من الناس يعرفون أن هناك في الإسلام نوعان من الجهاد: الجهاد الأصغر هو المعروف أكثر وهو الذي يعكس قتالاً عسكرياً بينما الجهاد الأكبر هو الأقل شهرة وهو جهاد النفس.

قلة من الناس يعرفون أيضاً أن كلمة الجهاد باللغة العربية تُستخدم في الكتاب المقدس أيضاً ولكن ليس بمعناها العسكري.  تقول رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس (4:7) “جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان.”

لذلك سواء كان الجهاد نضالاً أو كفاحاً من أجل عالم أفضل فإن الجهاد العسكري ليس بالتأكيد حكراً على الإسلاميين.

كيف يؤثر ذلك على الحرب الحالية ضد التطرف الذي تشكل ميليشيات الدولة الإسلامية التي سيطرت على قطاعات واسعة من الأرض والشعوب في شمال العراق وشرق سوريا النموذج الرئيسي الملموس له.

أشار قادة العالم وهم على حق إلى أن الحرب ضد التطرف بما في ذلك التحالف الحالي ضد داعش يجب أن تكون حرباً عسكرية وأيديولوجية على حد سواء. لقد سمعنا وشهدنا الكثير عن الحرب العسكرية إلا أن القليل جداً قد تم إنجازه لمواجهة الأيديولوجيات وراء هذه المجموعة المتطرفة.

الحاجة للتعامل مع الأفكار المتطرفة المرتبطة بهذه الحركة أوضحها المتطرفون الذين نفذوا الهجوم الشنيع ضد صحيفة فرنسية ساخرة على الأرجح بسبب الأفكار التي تبنتها.

كلما حدثت أعمال عنف فإن رد الفعل الطبيعي عليها يكمن في الحاجة إلى القضاء على الجماعة أو الميليشيات وراءها عسكرياً. قد تكون هناك حجة  للرد عليها عسكرياً إلا أنه يمكن الحصول على جهد مثمر عكسي تماماً إذا لم يصاحبه رد فعل أيديولوجي قوي ومساوٍ. إقرأ المزيد »

موقع دوت مصر

بقلم داود كُتّاب

يقول مثل عربي شعبي عن إلغاء الخيارات من أمام الناس “عامِر مَتِكِسريش ومكسور ما تَكِليش وكُلي واشبَعي.”

هذا كان رد المجتمع الدولي للجهود الفلسطينية من أجل إنهاء 47 عاماً من احتلال إسرائيلي ظالم قديم.  عندما يستخدم الفلسطينيون المقاومة المسلحة وهي قانونية بموجب القانون الدولي، يُطلق عليهم صفة  «الإرهابيين» ويُطلب منهم الامتناع عن الأفعال التي تشكل خطراً على حياة الإسرائيليين الذين تُعتبر إجراءاتهم الهجومية ضد شعب غزة “دفاعاً شرعياً” عن النفس.

عندما يلجأ الفلسطينيون إلى المقاومة الوطنية الشعبية، تسمى أعمالهم بالاستفزازية وقادتهم بالمضطهدين. قامت إسرائيل بترحيل (القائد اللاعنفي مبارك عوض) وتسببت بوفاة الوزير زياد أبو عين عن طريق استخدامها القوة المفرطة ضد المتظاهرين.

جرّب الفلسطينيون المفاوضات رغم أن رئيس الوزراء السابق اسحق شامير قال بأن إسرائيل سوف تعمل على أن تمتد المحادثات إلى عشر سنوات دون نتيجة.  وبالفعل فقد امتدت المحادثات إلى عشرين عاماً دون نتيجة.

استخدام مجلس الأمن كانت محاولة قد انفتحت وسرعان ما انغلقت.  فمحاولة وضع تاريخ لإنهاء الإحتلال لم تحظَ بموافقة الدول الغربية على الرغم من دعم شعوبها بشكل ساحق. حاولت فرنسا التخفيف من الصيغة الفلسطينية دون تقديم ضمانات بأن الولايات المتحدة ستدعمها بالفعل.  وفي النهاية ضغطت الولايات المتحدة على نيجيريا وشاد لامتناعها عن التصويت، وبالتالي لم تكن بحاجة حتى إلى استخدام تهديداتها بالإعتراض على القرار المذكور. إقرأ المزيد »

موقع دوت مصر

بقلم داود كُتّاب

احتفل الأميركيون الأسبوع المنصرم بذكرى بداية النضال من أجل المساواة بين السود والبيض في الولايات المتحدة. النضال، الذي تُوج برجلٍ من والد أفريقي سيّداً للبيت الأبيض، لا يزال مستمراً بسبب التمييز الواضح في سياسات الشرطة التي يسيطر عليها، في الولايات الجنوبية، رجالٌ بيضٌ يطلقون النار بلا تردد على مواطنيهم السود العزّل.

نضال السود في أميركا أطلقته امرأة تدعى روزا بارك، في الثاني من كانون الأول منذ 59 سنة، حين رفضت التنازل عن مقعدها في إحدى حافلات مدينة مونتغمري في ولاية ألاباما رغم إلحاح سائق الحافلة.

ردّت بارك، وكانت تعمل خياطة، على طلب مغادرة مقعدها بأنها “متعبة”، وقد فسّر أبناء جلدتها هذا بالموقف أنهم تعبوا جميعاً من العنصرية، وقاموا بنضالٍ لا عنفي تركّز على مقاطعة شركة الحافلات التي كانت تطبّق السياسة العنصرية، ولأيام عدّة ذهَب السود إلى عملهم مشياً على الأقدام، وبذلك تضررت الشركة مالياً نتيجة استمرار المقاطعة حتى تغيّر النظام التمييزي، ولم يتوقف نضالهم العام من أجل المساواة لغاية صدور حزمة قوانين فدرالية لحماية المواطنين.

في مجلس النواب الأردني، وفي اليوم نفسه الذي يحتفل فيه السود في أميركا بما أحدثته قضية روزا بارك، تهجّم النائب يحيى السعود على زميلته النائب هند الفايز بعبارة “اقعدي يا هند”، وواصل هجومه بشتْم المسؤول عن إدخال النساء إلى مجلس الأمة عبر الكوتا. إقرأ المزيد »

بقلم داود كُتّاب

الجولة الأخيرة من تعميمات هيئة الإعلام تزيد الخشية من إقبالنا نحو مرحلة قوننة الرقابة المسبقة رغم أنها ممنوعة دستورياً، إذ أعقب القرار بمنع الإعلام الأردني نشر أية مادةٍ عسكريةٍ من دون موافقةٍ مسبقةٍ من القوات المسلحة بالتعميم الجديد حول نشر الأخبار والمقالات والتعليقات كافةً المتعلقة بالأمن العام إلا بموافقةٍ مسبقةٍ من الجهات الأمنية.

هل الحبل على الجرار؟ وسيصلنا قريباً بيانٌ رسميٌ يقول إن الأخبار الإقتصادية لا يُسمح بنشرها من دون موافقةٍ مسبقةٍ من وزير المالية أو مدير الأوراق المالية، على سبيل المثال، وتحتاج أخبار الثقافة إلى موافقاتٍ من مدير الإرشاد والتوجيه أو مدير مركز الحسين الثقافي أو ممثل الأديان السماوية في الأردن أو غيرهم من المسؤولين المهتمين بثقافتنا ومعرفتنا الثقافية!

بدوره، يحاول البرلمان السيطرة على ما يُنشر حول مجرياته، لكنه يبدو أضعف قدرةً في ذلك، ربما لأنه الحلقة الأضعف في السلطات الثلاث.

وليس هناك في الشؤون القضائية حاجة لرقابةٍ مسبقةٍ، فالدستور والقوانين الموجودة والخوف الأعمى من نشر أي خبرٍ حول القضاء كافٍ حتى اللحظة، ولا تضطر السلطة لإصدار تعميمٍ خاصٍ من هيئة الإعلام لأن قانون انتهاك حرم المحاكم رقم 9 لعام 1959 كفيلٌ بردع أي شخص يفكر من قريبٍ أو بعيد بطرح سؤالٍ أو استفسار يخص المحاكم والقضاة.

يستخدم الإعلاميون مجموعةً من الطرق في محاولة لتجاوز الرقيب، فغياب المعلومة – كما حدث في قصة ذهب عجلون- تخلق البلبلة والإشاعات، وتصبح معالجتها في ما بعد أكثر صعوبةً. إقرأ المزيد »

بقلم داود كُتّاب

جدلٌ قديمٌ جديدٌ يدور دائماً في أوساط النشطاء الإصلاحيين، في أي بلد؛ أيهما أسوأ: سنّ قانون سيئ أم عدم سنّه أساساً، ولكل طرف حجةٌ مقنعةٌ، فمن يؤيد سن تشريعات -ولو سيئة- يؤمن بقدرة المجتمعات على تعديلها وتطويرها عقب إصدارها، بينما يعتقد المعارضون أن الأمر يعيق عملية الإصلاح، لأن الأنظمة الحاكمة ستدّعي أنها تسير نحو الاصلاح، وإن لم يكن بما يريده الجميع.

نقاشٌ ينطبق على قضايا خلافيةٍ عدّة، في الأردن، ومنها قانون اللامركزية، الذي نشرت مسودته، مؤخراً، وجرى وضعه ضمن قوانين سيناقشها مجلس الأمة في دورته الحالية.

لا شكّ أن نهج وفكرة اللامركزية يعد أمراً إصلاحياً بامتياز، فإذا كان هدف أية عملية إصلاحية إرساء قواعد المساواة والعدالة الإجتماعية، فإن مشاركة أبناء وبنات المجتمع، من سكان المحافظات والعاصمة لا خلاف عليها، إذ يلحظ الباحث والمراقب لتوزيع الميزانيات العامة للدولة أن العاصمة تحظى بحصة الأسد من التمويل للمشاريع والعمران والخدمات، مقابل إهمال المحافظات، لكن الرغبة بمشاركة المواطنين في صوغ قرارت الدولة من دون تمييز لا تترجم الأهداف نفسها التي يجب تنفيذها.

مسودة قانون اللامركزية التي نشرتها دائرة التشريعات، آب الماضي، تشكل تراجعاً كبيراً من حيث الشكل والمضمون لما يتوقعه المواطن، الذي ينشد بقوة رؤية مساواة حقيقية بين محافظات المملكة، خاصةً في ما يتعلق بالتوزيع العادل والمشاركة الحقيقية للمواطنين كافةً.

تكرس المسودة –مثلاً- نظام الصوت الواحد، الذي يعزز العشائرية على حساب العمل الحزبي والوطني، كما تخلو من أي ذكْر لكوتا المرأة أو المكوّن المسيحي، رغم أهمية مشاركة النساء وجميع المكوّنات الاجتماعية في المحافظات والمناطق النائية والمهمشة، ولا يجب أن يساهم القانون في إقصاء المرأة التي تواجه تهميشاً يمارسه بعض أفراد المجتمع. إقرأ المزيد »

بقلم داود كُتّاب *

من بديهيات الإصلاح السياسي اعتماد حكْم الأغلبية في أمورٍ تهم المجتمع، لكن ثمة قضايا ومواقف لا تصّح فيها هذه القاعدة، فالأغلبية أحياناً تكون على خطأ، وتقتضي الحاجة قرارات واعيةٍ من قيادة تمثّل الشعب، وطبعاً ليس الشعب بأكمله. وهذا بالضرورة لا يعني ما يقوله البعض أننا شعوب عربية غير ناضجة بصورةٍ كافيةٍ للديمقراطية، غير أنها خلاصة تحضر حين تغلب الغوغائية والشعبوية في التأثير على الرأي العام بطريقةٍ مبالغ بها.

مبدأ الأغلبية منوطٌ بمسائل أساسية، وأهمها ضرورة وجود معرفةٍ كافيةٍ لدى المواطنين في حال جرى الاستماع إلى رأيهم، فلا يكفي –مثلاً- استفتاء الأردنيين صبيحة تنفيذ قرار إعدام 11 محكوماً فقط من خلال سؤالهم ما هو رأيك بتنفيذ عقوبة الإعدام!

هناك العديد من الأمثلة، التي يمكن الاستعانة بها، لإثبات أن رأي الشعب قد يكون بالفعل خاطئاً، وحتى يُعتمد رأي الجمهور بصورةٍ قاطعةٍ يجب أن تتوفر لديه معلوماتٍ صحيحةٍ، ويؤسس حوارٌ مفيدٌ يستشار الاختصاصيون خلاله.

من المعروف عبر التجارب العالمية على مرّ التاريخ أن زعيماً غوغائياً يُمكنه أن يحرك ويغيّر نظرة الجماهير باستخدام الإعلام الموجه وتوفير معلوماتٍ محددةٍ وغير موثقةٍ.

قبل أسابيع من تنفيذ قرار الإعدام خرج علينا وزير الداخلية بتصريح من دون مقدماتٍ في مجلس النواب يفيد أن هناك حاجة لإعادة تنفيذ حكم الإعدام، لأن الإجرام قد زاد في الأردن، وأن هناك حاجة إلى عملية ردع المجرمين لإعادة هيبة أجهزة الأمن.

المعلومات التي أعلنها الوزير لم تُسند بأية وثائق أو أرقام تؤكدها، فهل زاد الإجرام فعلاً؟ وهل زادت عمليات القتل العمد واغتصاب القاصرات (وهما الجرمان اللذان يحاكمان بالإعدام)ØŸ والأهم ما هي الوقائع وأين الدراسات التي تثبت أن تنفيذ الحكم سيوفر الردع؟ إقرأ المزيد »

بقلم داود كُتّاب

يُنصح الكتّاب، عادةً، بتجنب المواضيع ذات الصلة بالدين والجنس والسياسة، التي تُدعى تابوهات، والإبتعاد عنها كي لا تجلب لهم المشاكل والمتاعب. لكن أو ليس هدف الكتابة هو إجبار القارئ على التفكير وإعادة النظر بالآراء المسبقة والمواقف المتعارف عليها؟

يتخوف البعض من صدمةٍ تهز قناعاتهم ومعتقداتهم وعاداتهم بزعم أن تغيّرها يعكس نوعاً من الضعف أو التنازل، متجاهلين أن استيعاب ما يستجد من آراء بل والتغيير نفسه يعدّ أرقى أشكال النضوج الفكري، وأن الإنسان الرافض للتغيير هو متعنت بأفكاره ومواقفه وتصرفاته.

التغيير هنا ليس لمجرد التغيير، بالطبع، إنما بسبب تلقي معرفة أو معلومات جديدة، أو الإقتناع بحجة تخالف ما تعودنا عليه، أو متابعة تصرفٍ مغاير للسلوكيات التي تربينا عليها في شرقنا العربي- الإسلامي، الذي تعودنا فيه على قبول مسلماتٍ لا تعدّ ولا تحصى منذ نعومة أظفارنا، ومنها ما تلقيناه مع حليب الأم وورثناه من الآباء والأجداد. لكن هل تلك المقولات والتقاليد منزّلة وغير قابلة للنقاش والحوار، ومن ثم للتغيير؟

هناك من يعتقد أن كسْر التابو عبر الحديث المفتوح والحرّ عن أي أمر يرغب به الكاتب أو المفكر يجب أن يتم بذكاء، وأصحاب هذه الآراء ترى أن التعامل مع المحرمات من دون خطةٍ متكاملةٍ قد يجلب تأثيرات معاكسة، وبأن كسر التابوهات من خلال الشخص الخطأ والمكان الخطأ والأسلوب الخطأ ينتج عنه رد فعل سلبي قد يعيق محاولة كسرها لسنوات مقبلة. إقرأ المزيد »